كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، حقيقة التوجه نحو استحداث وزارتين جديدتين ضمن الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن “الأنباء المتداولة بشأن حسم استحداث وزارتين جديدتين ضمن الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، هما وزارة السياحة ووزارة الحوكمة، لا تزال ضمن إطار النقاشات والدراسات الجارية، ولا يوجد أي قرار نهائي بهذا الشأن سواء من الإطار التنسيقي أو من رئيس الوزراء نفسه”.
وبين أن “ملف استحداث وزارات أو مناصب جديدة في مؤسسات الدولة العراقية يخضع حالياً لبحث معمق بين القوى السياسية والجهات الحكومية المختصة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية أو قرار ملزم بشأن إنشاء وزارة السياحة أو وزارة الحوكمة”.
وأضاف أن “أي خطوة تتعلق باستحداث وزارة جديدة يجب أن تستند إلى أسس مهنية وعملية واضحة، وأن تنطلق من حاجة فعلية للدولة ومتطلبات تطوير الأداء الحكومي، وليس وفق اعتبارات الترضية السياسية أو المصالح الشخصية والحزبية”.
وأكد الموسوي أن “الهدف من أي تعديل في الهيكل الحكومي يجب أن يكون رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وتابع أن “الحوارات ما تزال مستمرة بين الكتل السياسية المختلفة من جهة، وبين رئيس الوزراء وفريقه الحكومي المختص من جهة أخرى، من أجل دراسة الجدوى الإدارية والمالية والقانونية لأي استحداث محتمل، والأمر لم يحسم حتى الآن”.
ورجح أن “تتضح الصورة بشكل نهائي خلال منتصف الأسبوع المقبل بعد استكمال جولات النقاش والتشاور”.
وختم النائب عن الإطار التنسيقي بالقول إن “الإطار يتعامل مع هذا الملف من منطلق المصلحة العامة ومتطلبات الإصلاح الإداري، وأن أي قرار نهائي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد انتهاء المداولات والوصول إلى رؤية مشتركة تضمن خدمة مؤسسات الدولة وتعزيز فاعلية العمل الحكومي”.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الزيدي أمضت أكثر من شهر من عمرها بكابينة غير مكتملة، إذ كان مجلس النواب العراقي قد صوّت، في 14 أيار/ مايو الماضي، على منح الثقة لحكومة علي الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على 9 وزارات متبقية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء استمرار الخلافات السياسية حول تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن تحذيرات دولية من إشراك فصائل مسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وانقضت عطلة عيد الأضحى ولم يتم استكمال الكابينة الوزارية، على الرغم من تأكيدات العديد من الكتل والنواب على ضرورة إكمال التشكيلة الوزارية لتسيير عمل الحكومة.
وكان الإطار التنسيقي قد خوّل رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإجراء اتصالات مع رؤساء الكتل والكيانات السياسية المشاركة في الحكومة، والتي لم يتم حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة لغاية الآن، بحسبما أكد القيادي في الإطار التنسيقي النائب عامر الفايز، لوكالة شفق نيوز في 13 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.
وقال الفايز في حينها إن “الزيدي يحاول الاتفاق مع الكتل أولاً على اختيار الوزير المناسب الذي ترشحه الكتلة، وبعد القناعة بالمرشحين سيعرض أسماءهم على الإطار التنسيقي لاستحصال الموافقة عليهم”.
وأكد أن مجلس النواب الآن في عطلة تشريعية، ويحتاج إلى جلسة استثنائية يدعو لعقدها رئيس المجلس هيبت الحلبوسي من أجل استكمال التصويت على الكابينة الوزارية، وإذا لم يُصار إلى ذلك ستكون الجلسة بعد انتهاء العطلة التشريعية في أوائل شهر تموز/ يوليو المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك