قال المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن العالم بأجمعه يتمنى جذب الاستثمار الأجنبي لتحسين الاقتصاد ورفع مخزون قيمة العملة الصعبة، وذلك في إطار تعليقه على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تملك الأجانب للعقارات في مصر.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج" يحدث في مصر" أن ذلك يعد مطلبا يتمناه الجميع، مشددا على" عدم وجود أي نوع من القلق" بسبب القواعد المنظمة للشراء.
وأوضح أن قواعد الشراء تستند إلى ثلاث قواعد أساسية، أولها" الفحص الأمني" كحق أصيل للدولة في القبول أو الرفض، مؤكدا أن الأجهزة المصرية قوية وقادرة على الفرز والفحص بشكل جيد وسريع، وهذا الأمر ينفي" أي مخاطر أمنية" كون الموافقة الأمنية تُعد الموافقة الأصيلة.
وأشار إلى أن الأمر الثاني يتمثل في أن تملك الأجانب للعقارات يجذب" عملة صعبة مباشرة من خارج الاقتصاد المصري إلى داخله"، سواء كان الغرض شراء البيت للحصول على إقامة أو امتلاك بيت لقضاء الصيف في الساحل الشمالي أو غيره.
ونوه الأمر الثالث، يكمن في أن شراء العقار أو أكثر يحقق فوائد إيجابية، منها" الليالي السياحية" التي تمثل مصدر دخل مستمر يتجاوز قيمة شراء العقار ليشمل الإنفاق على الأكل والشراب والإقامة، مؤكدا أن الأمر" نفع كلي" للدولة المصرية.
وأضاف أن قيد تملك الأجانب بعقار واحد أو اثنين، كما كان متبعا في السابق، " غير موجود في أي دولة أخرى" مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وكندا والإمارات، مؤكدا أن هذه الدول ترحب بشراء العقارات وتمنح إقامات فورية وذهبية.
وشدد على ضرورة إصدار" فيزا ذهبية مصرية" تسمح بالإقامة المرتبطة بتملك العقار، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الراغبين في الإقامة بمصر تدفع بالعملة الصعبة ويقضي الليالي السياحية في مصر.
وأكد" عدم وجود أي مشكلة" في تعدد الوحدات للأجانب، معتبرا أن هذا التصرف" محمود ومرحب به جدًا".
ولفت إلى أن قانون إقامة الأجانب الصادر منذ نحو ثلاث سنوات، يسمح لمن يشتري عقارا بقيمة 300 أو 400 ألف دولار محولة من الخارج بالحصول على إقامة مصرية تجدد سنويا حسب قيمة العقار.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات في مصر لا يمثل أمرا سلبيا، مشيرا إلى إن ما يعرف بتصدير العقار يقوم على شراء الأجانب لوحدات عقارية داخل مصر مقابل العملة الصعبة، وهو نموذج مطبق في العديد من الدول لتحقيق عوائد اقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس أرضا، مؤكدا أن هذه العمليات تتم وفق ضوابط وتشريعات وتنظيمات واضحة تخضع لمتابعة الدولة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك