أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري واستعادة ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك بشأن استعادة الاقتصاد المصري لثقة المستثمرين وتحسن مناخ الاستثمار، يعكس بوضوح نجاح الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأوضحت “العسيلي” في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن استمرار الحكومة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع دور القطاع الخاص، يمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الإنتاجي.
نجاح الدولة في ترسيخ الثقة وتحسين مناخ الاستثماروأضافت أن التركيز على دعم قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي حققت معدلات نمو متميزة خلال الفترة الأخيرة، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه صحيح نحو التنمية المستدامة وزيادة تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على الحوافز الاقتصادية، بل يرتبط بشكل مباشر بمدى استقرار البيئة التشريعية ووضوح القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المستثمر يبحث أولًا عن الثقة واليقين قبل أي امتيازات مالية.
وأوضح “سمير” في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تطوير المنظومة التشريعية بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية، بما يسهم في تسهيل تأسيس المشروعات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
تعزيز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعاتوأضاف أن تعزيز الشفافية وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، إلا أن الاستفادة القصوى منها تتطلب بيئة تشريعية مرنة ومستقرة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةكما، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر يتطلب استمرار العمل على حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يضمن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح “سمير” في تصريح خاص لـ" صدى البلد، أن من أهم أولويات دعم مناخ الاستثمار هو توسيع نطاق التسهيلات الضريبية والجمركية، وتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، مشددًا على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة، تضمن للمستثمرين وضوح الرؤية واستمرارية السياسات الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية، يُعد من أهم الأدوات لتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا استثماريًا إقليميًا جاذبًا خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك