مسقط 25 يونيو 2026 (شينخوا) أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن، مشدداً على أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.
وقال البوسعيدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، إن سلطنة عمان، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية، وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجددت وزارة الخارجية العمانية، في بيان اليوم (الخميس)، تأييد سلطنة عمان لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، والتزام السلطنة بالانخراط الكامل والبناء مع مختلف الأطراف للدفع بهذه العملية إلى الأمام.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية العماني شدد كذلك على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يعزز فرص الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وحسن الجوار، ويصون مصالح شعوب المنطقة.
وترأس البوسعيدي وفد بلاده في اجتماع الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي الأمريكي، الذي ترأسه وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والأمين العام لمجلس التعاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك