المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترمب بإنهاء الحماية المؤقتة للسوريين

أيدت المحكمة العليا الأميركية قراراً لإدارة دونالد ترمب بإلغاء وضعية الحماية المؤقتة لنحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة، في حكم صدر بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية.

ويستفيد من البرنامج أشخاص يُعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.

وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في نيسان، قال محامو حاملي وضعية الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين إن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وإن قرار الإدارة كان مدفوعاً، من بين أسباب أخرى، بالتمييز العنصري.

ورفض القاضي صامويل أليتو التأكيدات بأن العِرق كان" عاملاً محفزاً" في قرار الرئيس ترمب إلغاء وضعية الحماية المؤقتة للهايتيين.

وكتب أليتو في القرار: " لم يكن أي من التصريحات المنسوبة إلى الرئيس أو وزير الأمن الداخلي ذا طابع عنصري صريح، وجميعها عبّرت في مضمونها عن توجهات سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة عرقياً.

"وخاض ترمب حملته الانتخابية متعهداً بطرد ملايين المهاجرين، وسعى إلى إلغاء برنامج الحماية المؤقتة في إطار حملته الأوسع ضد الهجرة.

وفي ذروة حملته الانتخابية لعام 2024، أثار ترمب مخاوف تتعلق بالمهاجرين الهايتيين، بادعائه أنهم يأكلون الحيوانات الأليفة للأميركيين.

وقد تكون لقرار المحكمة العليا هذا تداعيات على أكثر من مليون مستفيد من هذا البرنامج في أكثر من 12 دولة.

ومُنح الهايتيون وضعية الحماية المؤقتة عام 2010 عقب زلزال مدمر، فيما مُنح السوريون هذه الوضعية بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2012.