أكد وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، التزامه بخفض عجز الميزانية في البلاد، بعد الانتقادات التي وجهتها هيئة التدقيق المالي في البلاد لتأخر خطط الحكومة في هذا الشأن.
وقال ليسكور، في تصريحات لإذاعة فرانس كولتور، اليوم الجمعة: «أريد القيام بكل ما في استطاعتنا للحفاظ على نسبة 5% المستهدفة»، مضيفًا: «ولكننا نكافح للتصدي للزيادة المستمرة في الإنفاق الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وإذا لم نستطع السيطرة على هذا الإنفاق، فسوف تتعقد الأمور للغاية».
التعهد بخفض عجز الموازنة إلى 3%وتعهدت الحكومة الفرنسية بخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2029، مقابل نسبة 5% المستهدفة هذا العام.
ولكن الوزير لم يحدد أي أهداف بالنسبة للسنوات الفاصلة، ولم يكشف عن أي تفاصيل أو استقطاعات في الإنفاق لتحقيق هذه الأهداف، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لهذه المرحلة من التخطيط المالي.
وكانت محكمة الحسابات الفرنسية كشفت، في تقرير أمس الخميس، أن غياب التفاصيل بشأن الاستقطاعات في الموازنة يمثل «خللًا فادحًا»، مؤكدة ضرورة أن تضع الحكومة خطة موثوقة لخفض الدين، في الوقت الذي «تخنق» فيه تكاليف الفائدة الماليات العامة للدولة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ليسكور قوله: «إعداد موازنة عام 2027 لن يكون مهمة سهلة، لقد اتخذنا بالفعل سلسلة من القرارات، والجميع يشاركون حتى فيما يتعلق بميزانيات الوزارات»، مضيفًا أن «استدامة الدين أمر ضروري».
وقال ليسكور: «هناك بالفعل ضرائب كافية في فرنسا»، مضيفًا أنه لا يرغب في أن تتضمن الميزانية أي «زيادات ضريبية جديدة»، مشيرًا إلى أنه سوف يعالج مسألة الثغرات الضريبية.
وأعرب وزير المالية عن تفاؤل مشوب بالحذر بشأن حصول مشروع الميزانية على الأغلبية المطلوبة في البرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك