يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو 2026، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية الداعمة لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.
5 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي.
منحة تمويل الخط الأول للمتروويأتي الاتفاق في إطار دعم الدولة للتوسع في مشروعات النقل الأخضر والمستدام، من خلال توفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاستشارية الخاصة بامتداد الخط الأول لمترو القاهرة من محطة المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بما يسهم في تحسين خدمات النقل الجماعي وتقليل التكدسات المرورية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح تقرير اللجنة أن المنحة الأوروبية تستهدف تمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد المشروع، وتشمل إعداد دراسة جدوى متكاملة، والدراسات البيئية والاجتماعية، والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح، بما يتيح للحكومة المصرية اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن المشروع المقترح يمتد لمسافة تبلغ نحو 19.
2 كيلومترًا، ويضم 14 محطة جديدة، على أن يتم تنفيذه داخل حرم خط سكك حديد 23 يوليو – شبين القناطر، مع إلغاء الخط الحالي، فيما تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 1.
74 مليار دولار.
وأكدت اللجنة أن الخدمات الاستشارية ستتضمن استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وإجراء تقييم شامل للأثر البيئي والاجتماعي، وإعداد التصميمات الأولية، وإجراء الفحص الفني للمشروع، وإعداد المواصفات الفنية، ووثائق المناقصات، بما يضمن جاهزية المشروع للتمويل البنكي وفق المعايير الدولية.
كما تشمل الأعمال إعداد دراسات متخصصة، منها دراسة نقل الركاب وحجم الطلب المتوقع، الدراسات الجيولوجية والتربة، الدراسات الهيدرولوجية، دراسات مسار الامتداد وحرم المشروع، تصميم المحطات، أعمال الكباري والبرابخ والمنشآت، الأعمال الكهروميكانيكية، أعمال السكة، الجدول الزمني المقترح للتنفيذ، تقديرات تكاليف الإنشاء والتشغيل، تحليل التكلفة والعائد، التحليل المالي، دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، تقرير المسح الفوتوغرافي، تقرير نزع الملكية، تقرير تحويلات المرافق، متطلبات التشغيل والصيانة، و دراسة مقارنة بين تشغيل الامتداد كجزء من الخط الأول أو كخط مستقل.
ووفقًا للاتفاق، يتولى بنك الاستثمار الأوروبي تنفيذ إجراءات طرح المناقصة واختيار المكتب الاستشاري وإدارة التعاقد وسداد مستحقاته، بينما تتولى الهيئة القومية للأنفاق ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التعاون مع البنك في إعداد المواصفات الفنية ومتابعة تنفيذ الخدمات، دون أن تتحمل الدولة أي تكلفة تتعلق بالمنحة نفسها، باستثناء الضرائب والرسوم المحلية إن وجدت.
وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تأتي ضمن مشروعات النقل الأخضر المدرجة في برنامج نوفي+، وتعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من المنح الفنية في إعداد المشروعات القومية الكبرى.
وشددت اللجنة على أن المنحة ستوفر ملايين الجنيهات على الموازنة العامة، كما تسهم في الاستعانة بخبرات واستشاريين دوليين لإعداد دراسات دقيقة، بما يزيد من فرص جذب التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ المشروع، ويرفع جاهزيته للحصول على قروض ميسرة ومنح إضافية.
حركة الركاب بين المرج الجديدة وشبين القناطرورأت اللجنة أن تنفيذ امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق سيسهم في استيعاب الزيادة المتنامية في حركة الركاب بين المرج الجديدة وشبين القناطر، وتقليل الاختناقات المرورية، وخفض استهلاك الوقود، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي النظيفة، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الاتفاق، مع التحفظ بشرط التصديق، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لحسمه خلال مناقشات الأسبوع المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك