أُجبرت اللجنة العسكرية المركزية المكلفة بآلية الصرف المباشر “يداً بيد” على مغادرة معسكر اللواء الثاني مشاة بحري بمحافظة شبوة دون إتمام مهامها، وذلك عقب قرار مفاجئ من قيادة اللواء بوقف عملية الصرف بالكامل.
وجاءت مغادرة اللجنة بعد فشل ضغوط مكثفة مارستها قيادة اللواء لإجبارها على تمرير خصومات جائرة تتجاوز ثلثي راتب كل منتسب، حيث تمسكت اللجنة بالتعليمات الصارمة التي تمنع أي استقطاعات غير قانونية وتفرض تسليم المبالغ كاملة لأصحابها، مما دفع القيادة لتعطيل عملها.
وفي حين حاولت قيادة اللواء تبرير هذه الخصميات الضخمة بنفقات التغذية والوقود، أكدت مصادر ميدانية عدم صحة هذه الادعاءات نظراً للمحيط الأمني الضيق والمحدود الذي يتحرك فيه اللواء.
وقد أثار هذا الإجراء التعسفي استياءً واسعاً لدى الأفراد الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة للغاية، مما دفعهم لإطلاق مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، مطالبين بحماية اللجنة وإعادتها فوراً لتمكينها من تسليم الرواتب كاملة دون نقصان، وفتح تحقيق لمحاسبة المتسببين في حرمان منتسبي اللواء الرسميين المقيدين لدى الوزارة من حقوقهم المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك