أكد النائب عبد الناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أنه عرض، خلال لقائه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المشكلات والتحديات التي تواجه منظومة التموين بالمحافظة، في ظل اتساع الرقعة الجغرافية لمطروح وخصوصية طبيعتها الحدودية، وما تتطلبه من دعم إضافي لضمان وصول الخدمات التموينية إلى المواطنين.
وأوضح أبو شعفة أن إجمالي عدد العاملين بمديرية التموين والإدارات التابعة لها، من منطقة بنجر السكر شرقًا وحتى السلوم وسيوة غربًا، لا يتجاوز 67 موظفًا فقط، من بينهم عمال وسائقون ومفتشون ومديرون، بمن فيهم العاملون بالمديرية، وهو عدد لا يتناسب مع مساحة المحافظة واحتياجاتها الرقابية، الأمر الذي يؤثر في جهود ضبط الأسواق ومتابعة الأنشطة التموينية.
وأشار إلى أن العديد من الإدارات التموينية بالمحافظة تعاني نقصًا شديدًا في الإمكانات، إذ لا تتوافر بها استراحات مجهزة أو سيارات للانتقال، لافتًا إلى أن إدارتي الحمام والضبعة فقط تمتلكان سيارات، متسائلًا عن كيفية تنفيذ حملات المرور والمتابعة على الأسواق والمنشآت التموينية في باقي المناطق الشاسعة بالمحافظة.
وتناول عضو مجلس النواب أيضًا أزمة توفير الدقيق للمواطنين الراغبين في الحصول عليه بديلًا عن الخبز المدعم بواقع 10 كيلوجرامات للفرد، موضحًا أن المحافظة لا تمتلك عددًا كافيًا من مستودعات الدقيق لتلبية الاحتياجات، ما يضطر بعض المواطنين إلى الحصول عليه من المخابز، وهو ما يعرض أصحاب المخابز لتحرير محاضر مخالفة، رغم وجود احتياج فعلي لدى المواطنين.
وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، أوضح أبو شعفة أن مدن الحمام والعلمين وأجزاء من الضبعة تعتمد على نقل الأسطوانات من محافظة الإسكندرية، وهو ما يترتب عليه تحمل تكاليف نقل ورسوم عبور مرتفعة، الأمر الذي يدفع بعض التجار إلى إضافة مبالغ على السعر الرسمي للأسطوانة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية وتحرير محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر.
وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لتجار التموين، ومنافذ" جمعيتي"، ومستودعات الدقيق، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا من الوزارة حتى الآن، مطالبًا بسرعة دراسة هذه الطلبات، بما يسهم في تعزيز الخدمات التموينية بالمحافظة.
وفي ملف المخابز، طالب أبو شعفة بإعادة النظر في عقوبة الغلق التي تصل إلى شهرين لبعض المخابز المخالفة، مؤكدًا أن المتضرر الأول من هذه العقوبة هو المواطن، خاصة في المناطق النائية التي تفصلها مسافات طويلة عن أقرب مخبز.
واقترح مضاعفة الغرامات المالية أو تشديد العقوبات البديلة، بدلًا من الغلق الكامل للمخبز.
كما استعرض أزمة توفير السولار اللازم لتشغيل المعدات والمولدات الخاصة بالمشروعات القومية وأعمال المقاولات الجارية بطريق الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال الضخم يتطلب توفير كميات كبيرة من الوقود، في حين لا تسمح مديرية التموين إلا بصرف نحو 4 آلاف لتر شهريًا، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات المشروعات القائمة.
وأكد أبو شعفة أن بعض الشركات تتعرض لتحرير محاضر قد تصل عقوبتها إلى الحبس عند ضبط كميات من السولار مخصصة لتشغيل المعدات والمولدات، رغم ارتباطها بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، مطالبًا بوضع آلية واضحة تتيح توفير احتياجات هذه الشركات من الوقود بصورة قانونية ومنظمة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية دون معوقات.
وشدد النائب عبد الناصر أبو شعفة على أهمية مراعاة الطبيعة الخاصة لمحافظة مطروح عند وضع السياسات التموينية، مؤكدًا أن توفير الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة للمديرية والإدارات التموينية يمثل ضرورة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك