أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على السودان، استهدفت ثمانية أفراد وكيانات قالت إنهم يديرون شبكات تزود طرفي النزاع بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب، في خطوة تهدف إلى الحد من استمرار الحرب الدائرة في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة (26 حزيران 2026)، إن العقوبات تشمل شبكات تدعم كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، متهمة إياها بتأجيج الصراع وعرقلة جهود السلام.
كما أعلنت واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها، شملت، معارضة منح السودان قروضاً أو مساعدات مالية وفنية من المؤسسات المالية الدولية، فرض قيود إضافية على الصادرات الأميركية إلى السودان، إضافة إلى حظر تشغيل شركات الطيران المملوكة للدولة السودانية داخل الولايات المتحدة.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الضغط لإنهاء الحرب، داعية طرفي النزاع إلى الموافقة على هدنة إنسانية ووقف الهجمات، كما طالبت بإنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
تأتي هذه العقوبات استكمالاً لإجراءات أعلنتها واشنطن العام الماضي بعدما اتهمت الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع في عام 2024، وهو ما نفته الخرطوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك