بين هتافات الملايين التي ملأت الميادين والشوارع في الثلاثين من يونيو 2013، كانت هناك عيون ساهرة تراقب المشهد من قلب الحدث ورجال ارتدوا زيهم الرسمي وأدركوا أن الوطن يقف أمام لحظة فارقة في تاريخه، فلم تكن ثورة 30 يونيو مجرد مشهد سياسي استثنائي بل كانت اختبارًا صعبًا لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها جهاز الشرطة الذي وجد نفسه أمام مسؤولية حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام وسط ظروف شديدة التعقيد.
ومع استعادة مؤسسات الدولة لعافيتها بعد الثورة، لم يقتصر دور وزارة الداخلية على فرض الأمن التقليدي ومواجهة الجريمة الجنائية بل امتد إلى معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي حماية الأمن الاقتصادي للمواطن عبر التصدي لجرائم الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالأسعار والسلع باعتبارها جرائم تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتؤثر على استقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام»، أن مفهوم الأمن بعد ثورة 30 يونيو شهد تحولًا كبيرًا، فلم يعد مقتصرًا على مكافحة الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وإنما أصبح يشمل حماية الاقتصاد الوطني والأسواق من الممارسات غير المشروعة التي تستهدف استغلال المواطنين أو الإضرار بمقدرات الدولة.
وأوضح نور الدين أن أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة كثفت جهودها خلال السنوات الماضية لمواجهة جرائم احتكار السلع الأساسية وإخفائها وضبط الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى ملاحقة مصانع «بير السلم» التي تنتج سلعًا مجهولة المصدر أو مغشوشة، حفاظًا على صحة المواطنين ودعمًا للاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن الحملات الأمنية أصبحت تعتمد على المعلومات الدقيقة والتحريات المستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية لضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن هذه الضربات ساهمت في الحد من انتشار السلع الفاسدة ومواجهة محاولات استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف أن الأمن الاقتصادي يمثل أحد أهم محاور الأمن القومي، لأن استقرار الأسواق وتوافر السلع وحماية المستهلك عوامل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار المجتمعي، وهو ما أدركته الدولة بعد ثورة 30 يونيو لتصبح مواجهة الجرائم الاقتصادية جزءًا أساسيًا من استراتيجية وزارة الداخلية.
ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن التطور التكنولوجي الذي شهدته المنظومة الأمنية خلال السنوات الأخيرة ساهم في رفع كفاءة ضبط الجرائم الاقتصادية من خلال استخدام قواعد البيانات الحديثة وتحليل المعلومات والتوسع في الرقابة على الأسواق، بما يحقق سرعة الاستجابة لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو التلاعب بحقوق المواطنين.
وأكد نور الدين أن النجاحات التي تحققها أجهزة الأمن بشكل مستمر في ضبط قضايا الغش التجاري والاحتكار ليست مجرد حملات موسمية، وإنما تعكس استراتيجية متكاملة تستهدف حماية السوق المصرية، والحفاظ على المنافسة العادلة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط نقطة انطلاق لاستعادة الأمن والاستقرار بل أسست أيضًا لمفهوم شامل للأمن يضع المواطن في قلب أولوياته، ويجعل حماية قوته اليومي واقتصاده جزءًا لا يتجزأ من حماية الوطن، وهو ما تجسده الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الاقتصادية بكل صورها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك