بنوك تتنافس على جذب الودائع لتعزيز السيولة

تشهد البنوك العاملة في الدولة، خلال الفترة الحالية، منافسة متزايدة على جذب الودائع، رغم المستويات المرتفعة من السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى ما نشرته تلك البنوك عبر مواقعها الإلكترونية، فإن بعض البنوك تقدم عوائد تصل إلى نحو 5% سنوياً على حسابات التوفير المرتبطة بشروط محددة، فيما رفعها أحد البنوك حتى 6%، بينما تراوح الفوائد على الودائع الثابتة غالباً بين 2 و4% سنوياً وفق آجال الاستثمار المختلفة، ما يعكس استمرار التنافس على استقطاب السيولة من الأفراد والشركات.

ورغم تمتع القطاع المصرفي الإماراتي بمستويات قوية من السيولة، فإن البنوك تواصل السعي إلى جذب المزيد من الودائع لأسباب عدة، أبرزها دعم خطط النمو في الإقراض وتمويل المشروعات الجديدة، إضافة إلى تحسين هيكل مصادر التمويل عبر زيادة الودائع منخفضة الكلفة والمستقرة مقارنة بالتمويل من الأسواق المالية.

كما تسهم الودائع القوية في تعزيز مؤشرات السيولة والملاءة والامتثال للمتطلبات الرقابية، علاوة على منح البنوك مرونة أكبر في إدارة الأصول والخصوم ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق أو الطلب على الائتمان.

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن المنافسة على الودائع ستظل حاضرة خلال المرحلة المقبلة، حتى مع توقعات تراجع أسعار الفائدة عالمياً، حيث تسعى البنوك إلى الحفاظ على حصصها السوقية وتعزيز علاقاتها مع المتعاملين من خلال عروض ادخارية واستثمارية أكثر جاذبية، بما يضمن استمرار تدفق السيولة ودعم النشاط الاقتصادي والتمويلي في الدولة.

وأضاف يوسف لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك تستهدف تعزيز قاعدة التمويل المستقرة لديها من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية على حسابات التوفير والودائع لأجل، في وقت تتفاوت العوائد المعروضة بين بنك وآخر بحسب مدة الإيداع وحجم الأموال المودعة وطبيعة المنتج المصرفي.

3.

469 تريليونات درهم ودائعأظهر أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة، بلغ نحو 3.

469 تريليونات درهم بنهاية أبريل 2026، بزيادة شهرية قدرها نحو 23 مليار درهم مقارنة مع 3.

446 تريليونات درهم في نهاية مارس.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع ودائع المقيمين، ما يعكس استمرار قوة السيولة في القطاع المصرفي وثقة الأفراد والشركات في الجهاز المصرفي، ويوفر للبنوك قاعدة تمويل قوية لدعم التوسّع في الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.