كشفت معلومات عن وجود تباين في وجهات النظر بشأن قرار تعيين مدير جديد لمكتب الضرائب في العاصمة عدن، وسط تمسك كل طرف بمبرراته القانونية والإدارية.
وبحسب المعلومات، فإن الاعتراض على القرار جاء من قبل محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، الذي يرى أن مكتب ضرائب عدن يتبع السلطة المحلية، وأن إيراداته تُعد ضمن الموارد المحلية للمحافظة، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بتعيين مدير للمكتب أو تنفيذ إجراءات الاستلام والتسليم يجب أن يتم عبر المحافظ، استناداً إلى قانون السلطة المحلية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
وأكدت المصادر أن المحافظ يعتبر اتخاذ أي إجراءات دون إشعاره تجاوزاً للأطر القانونية والإدارية الناظمة لعمل السلطة المحلية.
في المقابل، يتمسك كل من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بالمضي في تنفيذ قرار التعيين، انطلاقاً من أن تعيين مديري العموم يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الأهمية التي تمثلها مصلحة الضرائب في إدارة وتنمية الإيرادات العامة التابعة لوزارة المالية.
وأفادت المعلومات بأنه صدر في وقت سابق أمر بالقبض القهري بناءً على شكوى مقدمة من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، قبل أن يتم تعليق تنفيذ الأمر حتى إشعار آخر، وذلك بناءً على طلب محافظ العاصمة عدن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك