قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إن الحكومة لا تزال متمسكة بتطبيق نظام العداد الكودي للكهرباء، مطالبًا بضرورة إيجاد حل مؤقت للأزمة الحالية إلى حين الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فلسفة العداد الكودي، الذي يبلغ عدد المشتركين به نحو 6.
5 مليون عداد، لا ترتبط بمخالفات البناء بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء، أعرب بكري عن أمله في عدم لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الخدمات مع بداية العام المالي الجديد، قائلًا: «أتمنى ونحن مقبلون على العام المالي الجديد في 1 يوليو ألا تتكرر زيادات الأسعار، لأن أي زيادة جديدة سواء 10% أو 5% ستكون صعبة على المواطنين، حتى لو شملت شرائح معينة».
تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعهاوأشار إلى إدراكه للفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها، والتي تقدر بنحو 180 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباءً مالية كبيرة، لكنه شدد على أن «الأمر لا يقتصر على الكهرباء فقط»، في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة، مضيفًا: «الناس أصبحت تريد الستر فقط».
كما أعرب عن أمله في عودة أسعار البنزين إلى مستوياتها السابقة، قائلًا: «كفاية اللي حصل.
لا نريد زيادات جديدة لا في الكهرباء ولا البنزين، ونتمنى أن تعود الأسعار كما وعد رئيس الوزراء من قبل».
وكشف بكري عن تقرير رُفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن مقترحًا بزيادة المعاشات بنسبة 13%، إلا أن الرئيس وجّه برفعها إلى الحد الأقصى بنسبة 15%، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مراعاةً لأصحاب المعاشات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك