ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد أحكامًا جديدة تنظم ملف النفقة، وتحدد المسؤوليات المالية داخل الأسرة، بما يضمن حماية الفئات غير القادرة على الإنفاق على نفسها، ويضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للالتزامات المالية بين أفراد الأسرة.
نصت المادة (161) من مشروع القانون على أن نفقة المطلقة أو الأرملة تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال أو مصدر دخل يكفي للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه النفقة وفقًا لأحكام القانون.
مشروع قانون الأسرة الجديدويهدف النص إلى ضمان عدم ترك المرأة دون مصدر إعالة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، من خلال تحديد الجهة الملزمة بالإنفاق عليها حال احتياجها.
ووفقًا للمادة (157)، تظل نفقة الأبناء واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفي للإنفاق عليه، باعتباره المسؤول الأول عن رعاية أبنائه وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج.
حدد مشروع القانون الحالات التي تنتهي فيها نفقة البنت، إذ تستمر حتى زواجها أو حصولها على دخل من عمل أو مصدر رزق يوفر لها احتياجاتها المعيشية بصورة كافية.
ويؤكد النص استمرار التزام الأب بالإنفاق على ابنته طالما ظلت غير قادرة على إعالة نفسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك