وأظهرت البيانات أن الدين العام سيبلغ نحو 240 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 210 مليارات دولار حاليا، ثم سيرتفع إلى نحو 290 مليار دولار بنهاية عام 2027، قبل أن يصل إلى 330 مليار دولار مع نهاية عام 2028.
ووفقا للبيانات، ارتفع الدين العام الأوكراني منذ فبراير 2022 بنحو 110 مليارات دولار، فيما تتضمن خطط الموازنة في كييف اقتراضا إضافيا بقيمة 120 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشارت البيانات إلى أن الجزء الأكبر من الدين الجديد سيأتي من القروض المقدمة من الحلفاء الغربيين لكييف.
واستنادا إلى تقديرات عدد السكان البالغ نحو 28 مليون نسمة، وفقا لمعهد الديموغرافيا والبحوث الاجتماعية، سيصل نصيب الفرد من الدين العام إلى نحو 11.
8 ألف دولار.
هذا وسيضطر الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة إلى دفع نحو 3 مليارات يورو كفوائد على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تقارب 300 مليار يورو.
ويقع أكثر من 200 مليار يورو منها داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات شركة" يوروكلير" البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة التسوية والمقاصة المالية في العالم.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بأنه سرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد، بل أيضا الأصول التابعة للدولة الروسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك