من الأسمدة إلى البلاستيك.. قطاع الكيماويات يقود مسيرة التحول الصناعى

يُعد قطاع الصناعات الكيماوية أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما يمتلكه من تنوع كبير في المنتجات التي تشمل البلاستيك، والأسمدة، والمطاط، والمبيدات، والزجاج، والتي تمثل مدخلات أساسية للعديد من الأنشطة الإنتاجية، خاصة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.

كما يتمتع القطاع بقدرة تنافسية متزايدة في الأسواق الخارجية، ليصبح من أبرز مصادر نمو الصادرات الصناعية غير البترولية في مصر.

ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد العام 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، تستهدف الدولة دعم قطاع الصناعات الكيماوية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية.

وتستهدف الخطط التنموية للقطاع تحقيق طفرة في الأداء التصديري، حيث يسعى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى رفع قيمة صادرات القطاع إلى نحو 11 مليار دولار بنهاية عام 2026، عبر استراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%.

كما تتضمن المستهدفات التوسع في صادرات منتجات البلاستيك والمطاط لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 25%، إلى جانب جذب استثمارات تُقدّر بنحو 1.

8 مليار دولار، بما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

وعلى صعيد الأداء الفعلي، سجلت صادرات الصناعات الكيماوية نموا ملحوظا، حيث ارتفعت إلى نحو 9.

5 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 8.

8 مليار دولار عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.

9%، مدفوعة بتحسن أداء عدد من المنتجات الرئيسية، وعلى رأسها الأسمدة والكيماويات الأساسية.

وبالنظر إلى تطور الميزان التجاري للقطاع خلال الفترة من 2021 حتى 2025، يتضح استمرار وجود عجز تجاري، رغم الاتجاه الملحوظ نحو تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.

فقد بلغ العجز نحو 2.

4 مليار دولار عام 2021، ليرتفع إلى 3.

4 مليار دولار في 2022، ثم تراجع إلى 3.

1 مليار دولار عام 2023، وواصل انخفاضه ليسجل 2.

7 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى نحو 1.

4 مليار دولار في 2025.