توازن السوق العقاري يعززه نمو مستدام للمخزون السكني.
تقرير: استقرار أسعار المساكن مع تجاوز المخزون 405 آلاف وحدة سكنيةأكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية، مدعومًا باستمرار تنفيذ مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب البيئة الاستثمارية المحفزة والتشريعات المنظمة للسوق، بما يعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح تقرير الأصمخ، استنادًا إلى أحدث التقارير العقارية المتخصصة للربع الأول من عام 2026، أن السوق السكني في قطر واصل تسجيل نمو متوازن يعكس نضجه واستقراره، حيث بلغ إجمالي المخزون السكني نحو 405,742 وحدة سكنية، مسجلًا نموًا ربعيًا بلغ نحو 0.
28% مقارنة بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس استمرار توسع السوق بوتيرة مدروسة تتواكب مع احتياجاته الفعلية.
وأشار التقرير إلى أن المخزون السكني يتوزع بين 256,916 شقة سكنية تمثل نحو 63% من إجمالي الوحدات، و148,826 فيلا تشكل نحو 37%، بما يعكس تنوع المنتج العقاري وقدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح السوق، ويؤكد استمرار تطور القطاع بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده الدولة.
وأضاف التقرير أن النمو المتوازن في المخزون السكني تزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 1.
6% على أساس سنوي، مع استقرار الأسعار على أساس ربعي، وهو ما يعكس نجاح السوق في المحافظة على توازن صحي بين وتيرة التطوير ومستويات الطلب، ويؤكد متانة القطاع العقاري وقدرته على الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل استمرار تنفيذ المشاريع الجديدة.
وأوضح التقرير أن عمليات التطوير العقاري لا تزال متواصلة في عدد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها لوسيل واللؤلؤة والوعب، مع استمرار تسليم وحدات سكنية جديدة خلال العام الجاري، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنوع الخيارات السكنية، ورفع جودة المنتج العقاري، من خلال مشاريع تتميز بالتصاميم الحديثة والخدمات المتكاملة، بما يلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.
وأكد تقرير الأصمخ أن المؤشرات الحالية تعكس انتقال السوق العقاري القطري إلى مرحلة النمو المستدام، بعد سنوات من التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث أصبح نمو المخزون السكني يسير بوتيرة متوازنة تتماشى مع تطور الطلب الحقيقي، وهو ما يعزز استقرار السوق، ويرفع من كفاءة الاستثمار، ويدعم استدامة الأداء الإيجابي للقطاع العقاري على المدى الطويل.
وأضاف التقرير أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى، والتوسع في تطوير البنية التحتية، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، تشكل جميعها عوامل رئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير فرص استثمارية واعدة، بما يرسخ مكانة السوق العقاري القطري كواحد من أكثر الأسواق استقرارًا في المنطقة.
وشدد التقرير على أن المؤشرات الحالية تعكس متانة السوق العقاري في دولة قطر وقدرته على مواصلة النمو وفق أسس اقتصادية راسخة، تجمع بين جودة التطوير، واستقرار المؤشرات، واستدامة الطلب، بما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم دوره في تنويع الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
أسعار الأراضي وقيم التعاملاتوعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية سجلت أداءً مرتفع مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من (14 إلى 18 يونيو الحالي)، وقد بلغ عدد الصفقات العقارية 119 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية أكثر من 471.
3 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا بلغ نحو 24 صفقة، في حين بلغت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية نحو 51 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج غار ثعيلب والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نُفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو الجاري، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقتي المنصورة وبن درهم 1,380 ريالًا، وفي منطقة النجمة 1,320 ريالًا، فيما استقر متوسط السعر في منطقة المعمورة عند 385 ريالًا للقدم المربعة، وفي منطقة المطار العتيق عند 870 ريالًا للقدم المربعة الخاصة بالعمارات.
كما أشار المؤشر إلى أن متوسط سعر القدم المربعة بلغ 365 ريالًا في منطقة العزيزية، و1,350 ريالًا في منطقة أم غويلينا.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الثمامة بلغ 400 ريال، فيما استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريالًا.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للعمارات في الوكرة 590 ريالًا، مقابل 275 ريالًا للفلل.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير بلغ 210 ريالات، فيما ارتفع في معيذر الشمالي إلى 300 ريال، وفي منطقة الريان إلى 310 ريالات.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة بلغ 375 ريالًا، وفي الخريطيات 380 ريالًا، وفي اللقطة 300 ريال للقدم المربعة.
وأضاف أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة الخور عند 210 ريالات، وسجل 295 ريالًا في منطقة الخيسة، و290 ريالًا في منطقة أم صلال محمد، و260 ريالًا في منطقة أم صلال.
أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل بلغ نحو 1.
1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.
3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.
9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف بحسب المنطقة والمساحة وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع وجود عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع السعر، من أبرزها موقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين.
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 12,000 و22,000 ريال قطري للمتر المربع، وذلك وفقًا للمطور العقاري ومواصفات المشروع.
وعلى صعيد أسعار الفلل، أوضح تقرير الأصمخ أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو 3.
6 مليون ريال للفيلا التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى السعري ينطبق كذلك على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحات ذاتها.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالًا، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في منطقتي الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.
2 مليون ريال للفيلا ذات المساحة المماثلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك