قال المستشار محمد رمضان إسماعيل، إن تقدم دفاع التيك توكر المعروف باسم" شاكر محظور دلوقتي" بالطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسه لمدة عام وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية بث محتوى خادش، لا يعني بالضرورة إمكانية شموله بأي عفو محتمل.
وأوضح إسماعيل، أنه إذا كان المتهم لا يزال يواجه قضية أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة، مثل قضية غسل الأموال المرتبطة بالقضية الأصلية، فإن ذلك -وفقًا للقانون- قد يحول دون شموله بقرارات العفو، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة عند فحص الصحيفة الجنائية أو الموقف القانوني للمتهم، تتحقق من وجود أي قضايا أخرى منظورة أو قيد التحقيق قبل تطبيق شروط العفو.
وأضاف أن الفصل النهائي في مدى انطباق شروط العفو يظل خاضعًا للقانون ولتقدير الجهات المختصة، وفقًا للموقف القانوني الكامل للمتهم وقت إصدار قرار العفو.
وتوجد سيناريوهات تنتظر شاكر محظور أمام النقض منها.
- قبول الطعن والقضاء بالبراءة- قبول الطعن وتخفيف حكم الحبس- رفض الطعن وتأييد حكم الحبس.
-نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال قررت إحالة التيك توكر شاكر محظور دلوقتي للمحكمة الاقتصادية، بتهمة بث فيديوهات خادشة.
-المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قررت حبس التيك توكر شاكر عامين وغرامة 100 ألف جينه.
-محكمة الاستئناف قررت تخفيف حبس التيك توكر شاكر محظور دلوقتي لعام واحد فقط وغرامة 100 ألف جينه.
-يتبقى للمتهم درجة نهائية أمام محكمة النقض.
المستشار محمد رمضان إسماعيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك