أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في شؤون الاقتصاد، أن الدولة المصرية تبنت منذ ثورة 30 يونيو 2013 استراتيجية شاملة لبناء منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بما يسهم في حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
وأوضح يعقوب، خلال مداخلة هاتفية، أن منظومة الحماية الاجتماعية تضم عددًا من البرامج والسياسات التي تشمل التأمين الصحي الشامل، والدعم النقدي، والدعم الغذائي، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يوفر حماية اقتصادية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
" تكافل وكرامة" و" حياة كريمة".
توسع في برامج الدعم والتنميةوأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة شهد توسعًا كبيرًا منذ إطلاقه عام 2015، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من نحو 1.
8 مليون أسرة إلى 5.
2 مليون أسرة، يستفيد منها ما يقرب من 22 مليون مواطن، مع تضاعف المخصصات المالية للبرنامج.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، إذ تستهدف تطوير نحو 4700 قرية وتحسين جودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن في الريف المصري، إلى جانب تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة.
تطوير العشوائيات والإسكان.
توفير سكن آمن وتحسين جودة الحياةوأوضح يعقوب أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير المناطق العشوائية والقضاء على المناطق غير الآمنة، مع توفير وحدات سكنية بديلة مجهزة للمواطنين، بالتوازي مع إنشاء مدن جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن دمج العمالة غير المنتظمة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير مخصصات مالية لدعمها.
الإصلاح الاقتصادي عزز الحماية الاجتماعية ورفع الأجوروأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في نوفمبر 2016، ساهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية وزيادة قدرتها على الوصول إلى المستحقين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات الأجور والمعاشات.
ولفت إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تضمنت مخصصات للدعم والحماية الاجتماعية بقيمة 836 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 13%، إضافة إلى 822 مليار جنيه للأجور، و13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و4 مليارات جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
البنية التحتية أساس جذب الاستثمارات وتحقيق التنميةوأشار يعقوب إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية، شملت تطوير 18 ميناءً بحريًا، والتوسع في شبكات الطرق ووسائل النقل الحديثة، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات.
واختتم الكاتب الصحفي أحمد يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق منذ عام 2013 يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك