العامة للاستثمار وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تبحثان آليات دعم الشركات

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتذليل التحديات أمام المستثمرين، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عبد المنعم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو عباس، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية لدعم الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على معالجة أية تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الدكتور محمد عوض ترحيبه بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضح أن الهيئة تعمل على مواكبة الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية المستحدثة وتقنين أوضاعها وتوفير الأطر التنظيمية الداعمة لنموها، بما يساعد الشركات على التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن جانبه، أكد أحمد الظاهر أهمية التطوير المستمر للتشريعات والضوابط المنظمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا، مشيرًا إلى ضرورة إزالة أية معوقات قد تواجه الشركات العاملة في المجال.

وأضاف أن دراسة إضافة اختصاصات وأنشطة جديدة تتناسب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة ونماذج الأعمال المستحدثة تمثل خطوة مهمة لدعم نمو القطاع وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المشترك لمتابعة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعمل على تذليلها، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار والتحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.