كشفت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة الرئيس المصري للشؤون الاقتصادية، عن الركائز الأساسية التي منحت الاقتصاد المصري قدرة استثنائية على الصمود في وجه الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، والضربات المتتالية التي تعرضت لها الأسواق العالمية مؤخراً.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات خاصة لـ" العربية.
نت" و" الحدث.
نت"، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وصلابة غير متوقعة أمام التحديات الراهنة، ولا سيما صدمات قطاع الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، مرجعةً هذا الصمود بشكل رئيسي إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي شكل حائط صد قوياً لحماية مؤشرات الدولة المالية.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية نجحت بنضج في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي، وبالتوازي مع ذلك، استمرت في تنفيذ مشروعاتها القومية والاستراتيجية دون توقف، رغم الضغوط والاضطرابات الإقليمية والدولية المتسارعة، وهو ما انعكس بشكل مباشر وملموس على تعافي معدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قوي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.
8% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشارت مستشارة رئيس الجمهورية إلى وجود تأكيد حاسم ومستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية الشاملة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحرص التام على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار، فضلاً عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية، وفق" رؤية مصر 2030".
واختتمت الدكتورة هالة السعيد تصريحاتها بالتشديد على حرص القيادة السياسية على تحسين الوضع الاقتصادي بما يضمن انعكاس ذلك مباشرة على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.
ولفتت إلى وجود توجيه متواصل من الرئيس السيسي بضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك