عالجت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، مؤخرا، أكبر قضية متعلقة بتهريب البشر يمتد نشاطها إلى دول مجاورة، والتي يقف وراءها بارونات من بلدان مختلفة، يمارسون نشاط تهريب البشر عبر سواحل الغربية وتحديدا بلدية عين الترك وعين الكرمة.
ومثل أمام التشكيلة القضائية في الملف 25 متهما من أصل 28 حيث لا يزال 3 بارونات محل بحث وفق أوامر بالقبض صادرة عن قضاة التحقيق، إذ تمت متابعتهم بجناية تهريب المهاجرين من قبل جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال.
القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، تفجرت إثر معلومات بعثت بها السلطات الإسبانية لنظيرتها بالجزائر، تفيد بوجود عمليات إبحار مكثفة تنطلق من السواحل الغربية، ومباشرة بعد ذلك، عمدت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجرائم المنظمة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة بوهران، أواخر شهر أفريل 2024، بالتحقيق في الملف، الذي أفضى إلى التوصل لرأس الخيط الممثل في المتهم “ق-م-أمين” الذي قدم جميع التفاصيل في محاضر الضبطية، مؤكدا أنه يقوم بتهريب الرعايا المغاربة القادمين من المغرب عبر رحلات جوية مرورا بتونس، ولدى وصولهم لمطار “أحمد بن بلة” الدولي يكون في انتظارهم شركاؤه الذين يحجزون لهم بفنادق رخيصة بحي المدينة الجديدة وتحديدا حي سيدي بلال، ووسط المدينة، ليتكفلوا في ما بعد بنقلهم إلى مواقع الانطلاق بشاطئ الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة وكذا شواطئ بلدية بوسفر، مقابل مبالغ مالية تفوق 150 مليون سنتيم.
كل هذه الخطوات تتم عن طريق شبكة تواصل بين بارون التهريب الفار المدعو “رضا” وشريكيه المغربيين “ر-ن” و”ق-أ” اللذين يتكفلان بتجهيز المغاربة الذين يرغبون في الهجرة إلى إسبانيا ويرسلون بياناتهم عبر تطبيق “الواتساب” لشريكهم الجزائري.
ومواصلة للتحريات، ألقي القبض على 25 متهما تبين ضلوعهم في الملف، من بينهم سائقو سيارات أجرة غير شرعيين، سائقو قوارب إبحار غير شرعية، الذين اقروا بتواطؤهم في العملية، ليحالوا على جلسة المحاكمة بعد انتهاء جميع إجراءات للتحقيق.
وخلال جلسة المحاكمة، تراجع جميع المتهمين عن تصريحاتهم السابقة، إذ راح البعض منهم يؤكد أنهم مرشحون غير شرعيين للهجرة السرية، وقال آخرون بأنهم ناقلون غير شرعيين “كلونديستان”، فيما راح ممثل النيابة العامة يؤكد ثبوت التهم في حق الجميع، بالنظر إلى سجل المكالمات الذي بيّن وجود اتفاق مسبق بينهم، ليلتمس توقيع عقوبة 15سنة سجنا نافذا في حق الجميع، لتنطق المحكمة بعد المداولة بعقوبة تراوحت ما بين 3 إلى 18 سنة سجنا نافذا في حق الموقوفين، والبراءة للمتابعين وفق إجراءات الاستدعاء المباشر، مع إصدار حكم غيابي يقضي بـ15 سنة سجنا في حق المتهمين الفارين مع إصدار أمر بالقبض ضدهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك