منذ الساعات الأولى لإعلان فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية في يونيو 2012، لم تكن العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية ومؤسسات العدالة تسير في مسار طبيعي، بل بدأت مبكرًا سلسلة من المواجهات مع السلطة القضائية، تحولت مع مرور الشهور إلى واحدة من أخطر الأزمات الدستورية في تاريخ الدولة المصرية.
فمن الجدل حول أداء اليمين الدستورية، إلى تحدي أحكام المحكمة الدستورية، ثم حصارها وتعطيل جلساتها، وصولًا إلى الصدام المفتوح مع القضاة والإعلان الدستوري وقرارات العفو الرئاسي عن عناصر مدانة في قضايا إرهاب، بدا واضحًا أن الجماعة كانت تخوض معركة مع القضاء انتهت بفقدانها ثقة قطاع واسع من المصريين.
يونيو 2012.
أزمة القسم الدستورى.
ثلاث مرات فى أقل من 48 ساعةبدأت أولى الأزمات قبل ساعات من تولى محمد مرسى السلطة، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012 ببطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، ليصدر قرار بحل المجلس ويصبح أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية هو المسار القانونى الوحيد.
ورفضت جماعة الإخوان الإرهابية الاعتراف بالأمر الواقع، وأصر مرسى على توجيه رسائل سياسية، فأدى فى 29 يونيو قسمًا رمزيًا أمام أنصاره فى ميدان التحرير، ثم توجه إلى مجلس الشعب المنحل وألقى قسمًا آخر أمام عدد من النواب، قبل أن يضطر فى 30 يونيو إلى أداء اليمين الدستورية الرسمية أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة المختصة، ليؤدى القسم ثلاث مرات فى ثلاثة أماكن مختلفة خلال أقل من يومين، فى مشهد كشف مبكرًا حجم التوتر بين الجماعة وأعلى جهة قضائية فى البلاد.
يوليو 2012.
محاولة إعادة البرلمان رغم حكم الحلوفى 8 يوليو 2012 أصدر مرسى قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، داعيًا البرلمان للانعقاد مرة أخرى، رغم صدور حكم نهائى وبات من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه.
وأثار القرار أزمة دستورية حادة، إذ اعتبره فقهاء القانون تجاوزًا لحجية الأحكام القضائية، بينما سارعت المحكمة الدستورية العليا إلى وقف تنفيذ القرار، لتؤكد أن أحكامها نهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة، لتنتهى أول مواجهة مباشرة بين مؤسسة الرئاسة والقضاء بانتصار الحكم القضائى.
أكتوبر 2012.
أزمة النائب العاموتجدد الصدام عندما أصدر مرسى قرارًا بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قوبل برفض واسع داخل الأوساط القضائية باعتباره تدخلًا فى شؤون السلطة القضائية.
وأمام تمسك النائب العام بمنصبه ورفض القضاة للقرار، اضطرت مؤسسة الرئاسة إلى التراجع عنه، إلا أن الأزمة عادت بصورة أكبر فى نوفمبر عندما أصدر مرسى إعلانًا دستوريًا تضمن عزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا.
وأشعل القرار غضبًا واسعًا داخل النيابة العامة ونادى القضاة، وشهدت دار القضاء احتجاجات واعتصامات، قبل أن تقضى محكمة استئناف القاهرة لاحقًا ببطلان قرار العزل وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
نوفمبر 2012.
الإعلان الدستورى يشعل أخطر أزمة مع القضاءوفى 21 نوفمبر 2012 أصدر مرسى إعلانًا دستوريًا منح بموجبه قراراته حصانة كاملة من الطعن أمام القضاء، كما حصّن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل، ومنع القضاء من نظر الدعاوى المقامة ضدهما.
وأثار الإعلان عاصفة من الغضب داخل الأوساط القضائية والسياسية، حيث أعلنت محاكم تعليق العمل، ورفض نادى القضاة الإشراف على بعض الاستحقاقات، وخرج آلاف القضاة فى وقفات احتجاجية دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية، فيما تصاعدت الاحتجاجات السياسية فى الشارع، قبل أن يعلن مرسى فى 8 ديسمبر إلغاء الإعلان الدستورى تحت ضغط الأزمة.
ديسمبر 2012.
حصار المحكمة الدستورية العليابلغت الأزمة ذروتها عندما حاصر عناصر الجماعة الإرهابية مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظرها دعاوى تتعلق بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وهو ما حال دون دخول القضاة وأدى إلى تعليق المحكمة أعمالها وتأجيل جلساتها.
واعتبر قضاة المحكمة ما جرى اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء وهيبة الدولة، بينما تصاعدت الانتقادات الموجهة للجماعة بسبب الحصار الذى تعرضت له أعلى محكمة فى البلاد.
إعادة تشكيل المحكمة الدستوريةوبعد إقرار دستور 2012، أعيد تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقًا للنصوص الدستورية الجديدة، وهو ما ترتب عليه خروج عدد من أعضائها، كما جرى تقليص بعض اختصاصات المحكمة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من رجال القانون الذين اعتبروا أن التعديلات حدّت من الدور الرقابى للمحكمة.
أزمة الانتخابات البرلمانيةوفى عام 2013 دخلت الرئاسة فى أزمة قضائية جديدة بعد الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، إلا أن محكمة القضاء الإدارى أوقفت تنفيذ القرار بسبب عدم عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره، ليعود الملف مرة أخرى إلى المحكمة للفصل فى مدى دستورية القانون.
الصدام مع القضاة.
معركة جديدةومع توالى الأحكام القضائية ضد قرارات الرئاسة، صعّدت جماعة الإخوان من خطابها، ودعت إلى تظاهرات أمام دار القضاء العالى للمطالبة بما سمته" تطهير القضاء"، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عامًا، وهو ما اعتبره القضاة محاولة لإقصاء مئات المستشارين وإعادة تشكيل السلطة القضائية.
وأثارت هذه التحركات غضبًا واسعًا داخل الأسرة القضائية، وانتهت باستقالة وزير العدل المستشار أحمد مكى احتجاجًا على ما وصفه بالهجوم على القضاء، بينما أعلن نادى القضاة رفضه الكامل للمشروع وتمسكه باستقلال السلطة القضائية.
قرارات العفو الرئاسي تثير الجدلوفي موازاة الصدام مع القضاء، أصدر مرسي عدة قرارات بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، وشملت بعض القرارات أسماء صدرت بحقها أحكام في قضايا مرتبطة بأعمال عنف أو إرهاب خلال فترات سابقة.
وأثارت تلك القرارات موجة واسعة من الانتقادات، إذ اعتبرها كثيرون تجاوزًا لمقتضيات الأمن القومي، بينما دافعت مؤسسة الرئاسة آنذاك عن قرارات العفو باعتبارها تمت وفق الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.
عام انتهى بأزمة غير مسبوقةوخلال عام واحد فقط، انتقلت العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية والسلطة القضائية من خلافات دستورية إلى صدام مفتوح شمل أحكام المحكمة الدستورية، والإعلان الدستوري، وحصار المحكمة، والخلاف مع القضاة، وقرارات العفو الرئاسي المثيرة للجدل، لتتحول أزمة القضاء إلى أحد أبرز الملفات التي صاحبت حكم الجماعة حتى نهايته في يوليو 2013.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك