أعلنت ما تسمى" حكومة السلام" الموازية التابعة لقوات الدعم السريع في إقليم دارفور غربي السودان، غير المعترف بها دولياً، ترحيبها بدعوات مجلس الأمن لإقرار هدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد، وأكدت دعمها للدعوة التي تقدمت بها دول اللجنة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، لوضع خريطة طريق" تبدأ بهدنة إنسانية، وتتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنتهي بانتقال سياسي تقوده سلطة مدنية وصولاً إلى حكومة ديمقراطية مدنية".
وقال ما يسمى" وزير الخارجية" في الحكومة الموازية، عمار أمون، في بيان اليوم السبت، رداً على الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس الجمعة، إن موقفهم" كان واضحاً وثابتاً منذ اندلاع الحرب، ويتمثل في الاستعداد الكامل للتعاطي الإيجابي مع جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة البيئة المناسبة للتوصل إلى تسوية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والعدالة والاستقرار".
وأضاف أنه في الوقت الذي استجابوا فيه إيجابياً لكل المبادرات التي دعت إلى التفاوض من أجل إنهاء الحرب، ظلت ما تسميها" سلطة بورتسودان" (الحكومة التي يقودها الجيش) ترفض بصورة متكررة المشاركة في جهود السلام.
وأكد أمون ترحيب حكومته بالإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بفرض حزمة جديدة من العقوبات على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية، في انتهاك واضح للقانون الدولي والالتزامات المترتبة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبراً أن هذه الخطوة تعد" تطوراً مهماً في اتجاه تعزيز مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي"، كما أشار إلى ترحيبهم أيضاً بالاهتمام الذي أولاه عدد من أعضاء مجلس الأمن للتأثيرات الخطيرة للهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين في إقليمي دارفور وكردفان، " التي أعاقت بصورة كبيرة العمليات الإنسانية وجهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين، وفاقمت من معاناة السكان المدنيين".
وأعرب عن قلقه، في الوقت ذاته، إزاء الدعوات إلى إنهاء النزاع" من خلال عملية سياسية سودانية - سودانية تستند إلى المؤسسات القائمة حالياً"، وتابع: " القوى والمؤسسات التي يراد إشراكها في هذه العملية تضم الأطراف التي شاركت في الانقلاب الذي أطاح مسارَ الانتقال المدني الديمقراطي في عام 2021، كما تشمل المؤسسة العسكرية التي أشعلت الحرب في 15 إبريل/ نيسان 2023".
ولفت إلى أن الادعاء بأن الحفاظ على المؤسسات الحالية" يمثل ضرورة لصون وحدة السودان يستند إلى فرضية خاطئة من أساسها"، مضيفاً أن" المؤسسات التي يجري الدفاع عنها هي، في واقع الأمر، ذات البنية العسكرية التي ألحقت بالشعب السوداني معاناة جسيمة على مدى أكثر من ستة عقود.
وهي المؤسسة نفسها التي قوضت الحكم الديمقراطي مراراً من خلال الانقلابات العسكرية والحروب، بما في ذلك الحرب الدائرة حالياً".
وأعلن أمون التزامهم بالتوصل إلى" حل تفاوضي ينهي النزاع، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ويحقق المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وبحق القانون الدولي، ويمهد الطريق لإقامة حكومة مدنية ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة في السلام والحرية والاستقرار".
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً منذ 15 إبريل/ نيسان 2023، تسببت في تدمير واسع للبلاد وسقوط آلاف الضحايا، وأدت، بحسب الأمم المتحدة، إلى أكبر موجة نزوح في العالم.
وأمس الجمعة، أدرجت الحكومة الأميركية أشخاصاً وكيانات على قائمة العقوبات، متهمة إياها بتزويد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بـ" الأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب".
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن" الشبكات" المستهدفة بالعقوبات الجديدة" تزود كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب".
من جهتها، شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الجهات المستهدفة" مكّنت الطرفين من توسيع نطاق النزاع وزيادة حدته، بما أسهم في تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
في هذه الأثناء، توعد الجيش السوداني مليشيا قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضده منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالهزيمة، وأعلن أنه سينقل الحرب قريباً من إقليم كردفان وسط البلاد إلى عمق إقليم دارفور غربيها، حيث معقل الدعم السريع والمليشيات الموالية لها، مؤكداً أنه" يمضي نحو تحقيق النصر الكامل في كل ربوع السودان، ولديه من الخطط والتجهيزات ما يكفل له النصر وتطهير كامل أرض إقليمَي كردفان ودارفور من وجود الدعم السريع".
إلى ذلك، قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (حركات موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة) المساندة للجيش، إن مليشيا الدعم السريع تحاول بصورة متكررة شن هجمات على المناطق المكتظة بالنازحين والمدنيين في غرب البلاد، بما في ذلك مناطق أمبرو، وشقي كارو، وأبو قمرة، وعدد من المناطق الأخرى.
وقال المتحدث باسم القوة المشتركة، الرائد متوكل علي، في بيان اليوم السبت، إن قواتهم والجيش تمكنت اليوم من السيطرة على منطقة أبو قمرة في شمال دارفور بالكامل، وذلك عقب معارك ضارية دارت منذ ساعات الصباح الأولى وحتى مساء اليوم.
وأضاف أن المعركة أسفرت عن إلحاق خسائر وصفها بالفادحة بالدعم السريع في الأرواح والعتاد، شملت تدمير وإحراق عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى، فيما لاذت عناصر المليشيا بالفرار" كعادتها أمام بسالة وثبات قواتنا"، مؤكداً أن قواتهم ماضية بثبات وعزيمة حتى دحر المليشيا وتأمين جميع ربوع الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك