أظهر تقرير جديد لمركز الإحصاء الإيراني حول مؤشر أسعار المستهلك في يونيو (حزيران) الجاري، تصاعداً غير مسبوق تقريباً في معدلات التضخم في عدد من محافظات البلاد، إذ تشير الأرقام إلى أن 11 محافظة إيرانية سجلت تضخماً سنوياً بلغ 100 في المئة أو أكثر.
وبذلك، اضطرت الأسر المقيمة في هذه المحافظات إلى دفع أكثر من ضعف ما كانت تدفعه في يونيو من العام الماضي لشراء السلة نفسها من السلع والخدمات.
وبحسب الجدول الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني، جاءت محافظة عيلام في صدارة محافظات البلاد بمعدل تضخم سنوي بلغ 114 في المئة، تلتها كردستان بـ111 في المئة، ثم لرستان بـ109 في المئة، وأذربيجان الغربية بـ106 في المئة، وكرمانشاه بـ105 في المئة.
وسجلت محافظات جهارمحال وبختياري وخراسان الشمالية وكلستان 103 في المئة لكل منها، فيما وصلت النسبة في مركزي وهرمزكان إلى 101 في المئة، وفي كهكيلويه وبوير أحمد إلى 100 في المئة، وهي أعلى معدلات التضخم المسجلة في يونيو الجاري.
في المقابل، بلغ متوسط التضخم السنوي على مستوى البلاد 83.
9 في المئة، وهو من أعلى المعدلات المسجلة خلال العقود الأخيرة، ويعكس اتساع موجة ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء إيران.
كذلك يكشف التفاوت الواضح بين المحافظات عن أن ضغوط زيادة الأسعار في بعض المناطق أشد بكثير من المتوسط الوطني، مما أدى إلى تسارع أكبر في صعود كلف معيشة الأسر.
ارتفاع متزامن في جميع مؤشرات التضخمتكشف تفاصيل تقرير مركز الإحصاء الإيراني عن أن موجة ارتفاع الأسعار لم تعُد تقتصر على التضخم السنوي، بل شملت المؤشرات الرئيسة الثلاثة للتضخم، وهي التضخم الشهري والسنوي والتضخم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت جميعها زيادات ملحوظة.
وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم السنوي للأسر الإيرانية في يونيو الجاري نحو 62 في المئة، بزيادة قدرها 4.
3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى656.
4 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية وصلت إلى5.
9 في المئة، فيما قفز المؤشر بنسبة88.
6 في المئة مقارنة بيونيو من العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار تفاوتت بين مجموعات السلع والخدمات المختلفة، فسجلت مجموعة التبغ أعلى معدل تضخم بلغ 173.
8 في المئة، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بمعدل تضخم وصل إلى 133.
9 في المئة.
أما في قطاع السلع والخدمات، فبلغ معدل التضخم 97.
9 في المئة، مما يعني أن متوسط كلفة السلع والخدمات الأساسية التي تحتاج إليها الأسر الإيرانية بات يقترب من ضعف مستواه المسجل قبل عام.
ويرى اقتصاديون أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على كلف المعيشة وسيترك آثاراً كبيرة في تقديرات خط الفقر والقدرة الشرائية وأنماط استهلاك المواطنين.
وقال الخبير في الاقتصاد السياسي محمد تقي فياضي خلال حديث إلى موقع" تجارت نيوز" إن الجمع بين نمو اقتصادي يقترب من الصفر ومعدلات تضخم مرتفعة أدخل الاقتصاد الإيراني واحدة من أصعب مراحل الركود التضخمي في تاريخه.
وأوضح أن الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يؤدِّ فقط إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، بل أضعف أيضاً الطلب الفعلي في السوق، بالتزامن مع تراجع الاستثمارات، مؤكداً أن الخروج من هذه الأزمة سيظل بالغ الصعوبة من دون إجراء إصلاحات هيكلية.
وأضاف فياضي أنه حتى في حال رفع العقوبات المفروضة على إيران بالكامل، فإن معدل التضخم خلال العام الحالي قد يتجاوز المستويات القياسية المسجلة في السنوات الأخيرة، محذراً من أنه إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية، فمن المرجح أن تسجل البلاد معدلات تضخم تاريخية غير مسبوقة.
خمسة أعوام من التضخم المزمن وتفاقم الركود الاقتصاديتكشف مراجعة مسار الاقتصاد الإيراني خلال الأعوام الخمسة الماضية أنه ظل يرزح تحت وطأة معدلات تضخم مرتفعة بصورة مستمرة، فتجاوز معدل التضخم السنوي 40 في المئة طوال الأعوام 2021 و2022 و2023، وعلى رغم تراجعه نسبياً خلال 2024، فإنه عاد لمساره التصاعدي عام 2025، ليبلغ 62 في المئة في يونيو الجاري.
في الوقت نفسه، تشير مؤشرات النمو الاقتصادي إلى استمرار ضعف النشاط الإنتاجي.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي الإيراني، انكمش الاقتصاد الإيراني خلال عام 2025 بنسبة 0.
7 في المئة، بينما اقتصر النمو الإيجابي على قطاعي النفط والخدمات.
ويرى اقتصاديون أن تزامن النمو الاقتصادي الضعيف أو السلبي مع ارتفاع معدلات التضخم يمثل نموذجاً واضحاً لما يُعرف بـ" الركود التضخمي"، وهي حال تترافق فيها الزيادات المستمرة في الأسعار مع تراجع الإنتاج وانخفاض الاستثمارات وتقلص فرص العمل.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وتآكل القدرة الشرائية للأسر وإضعاف إمكانات النمو الاقتصادي في إيران.
اقتصاديون: الإصلاحات الهيكلية شرط أساس لكبح التضخمويعتقد خبراء اقتصاديون بأن السيطرة على التضخم لا يمكن أن تتحقق بمجرد ضبط الأسعار، بل تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات المتزامنة في السياسات النقدية والمالية وسوق الصرف، ومن أبرز المقترحات المطروحة في هذا السياق، الحد من نمو السيولة النقدية وإصلاح النظام المصرفي وتقليص عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية وزيادة الاستثمارات وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الخارج.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)من جانبه قال الاقتصادي حسن طاهري إن السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الحكومة، ولا سيما تمويل عجز الموازنة عبر التوسع في السيولة النقدية، كانت من أبرز العوامل التي أسهمت في تفاقم التضخم، وأضاف أن تراجع الإنتاج وانخفاض الاستثمارات دفعا الاقتصاد الإيراني إلى مواجهة ركود أكثر عمقاً.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أيضاً استمرار نزيف رؤوس الأموال إلى خارج البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
ووفقاً للتقارير المنشورة، بلغ صافي حساب رأس المال خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 15 ملياراً و378 مليون دولار بالمنحى السلبي، وهو أدنى رصيد يسجل منذ عام 2018.
إضافة إلى ذلك، أسهمت الأضرار التي لحقت بقطاعات صناعية مختلفة جراء الحرب وأزمة الطاقة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع واستمرار الضبابية في شأن مستقبل الاقتصاد وسياسات التسعير الإلزامي والقيود المفروضة على الاستثمار، في تعقيد فرص خروج الاقتصاد الإيراني من حال الركود التضخمي.
ضغوط التضخم على المعيشة.
اتساع الفجوة بين المحافظاتيُعد التفاوت في معدلات التضخم بين المحافظات الإيرانية من أبرز ما كشف عنه تقرير مركز الإحصاء الإيراني ليونيو الجاري، ففي حين بلغ متوسط التضخم السنوي على مستوى البلاد83.
9 في المئة، سجلت 11 محافظة معدلات تجاوزت 100 في المئة، مما يعكس أن آثار موجة ارتفاع الأسعار لم تتوزع بالتساوي في أنحاء البلاد، وأن بعض المناطق تواجه ضغوطاً معيشية أشد بكثير من غيرها.
ويرى اقتصاديون أن هذا التفاوت يعود لعوامل عدة، من بينها اعتماد بعض المحافظات بدرجة أكبر على السلع المستوردة وارتفاع كلف النقل وتراجع الإنتاج المحلي وتقلبات سوق الصرف، فضلاً عن القيود المفروضة على جانب العرض، وهي عوامل أسهمت مجتمعة في تعميق الفجوة بمعدلات التضخم بين مختلف المناطق.
في موازاة ذلك، أدى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة الضغوط على موازنات الأسر، إذ يشير صعود أسعار المواد الغذائية أكثر من133 في المئة إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة في كلف المعيشة انصب على السلع الأساسية في سلة استهلاك الأسر، مما ينعكس بصورة أشد على ذوي الدخل المحدود، نظراً إلى أن الإنفاق على الغذاء يستحوذ على حصة أكبر من موازناتهم مقارنة بالأسر ذات الدخل المرتفع.
نقلاً عن" اندبندنت فارسية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك