نفذت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام، وبالتعاون مع الرابطة الدولية للنساء من أجل السلام والحرية (WILPF)، وبدعم من سفارة مملكة هولندا، اليوم السبت، الورشة الختامية لمشروع “اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في اليمن”، وذلك في فندق سماء الإمارات بالعاصمة عدن، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبيرات والخبراء الاقتصاديين وممثلي الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنساء المتضررات من تأخير معالجة أوضاع أسرهن في اعمال إعادة الإعمار.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، أكدت فيها أهمية المشروع في تعزيز الحوار حول اقتصاد السلام باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن، مشيرةً إلى أن مخرجات المشروع تمثل مساهمة عملية في تطوير السياسات العامة وتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين.
كما قدمت الأستاذة مودة قدار، المديرة التنفيذية للمؤسسة، نبذة تعريفية عن المشروع، استعرضت خلالها أهدافه، ومراحله، وأبرز الأنشطة التي تم تنفيذها، ومؤشرات النتائج التي حققها المشروع خلال فترة التنفيذ.
وشهدت الورشة تقديم وعرض ورقة السياسات بعنوان: “اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في اليمن”، التي أعدها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة عدن.
وأشار الأستاذ سامي نعمان في عرضه لورقة السياسات وإدارتها الى المنهجية المعتمدة في إعدادها، و الاستفادة من هذه الورشة في فتح باب النقاش لإثرائها بالملاحظات والمقترحات، بهدف تطوير محتواها وتعزيز توصياتها بما يعكس احتياجات الواقع اليمني ويسهم في إنتاج ورقة سياسات أكثر شمولًا وقابلية للتطبيق.
وتخللت الورشة مداخلات تشاركية ونقاشات مستفيضة، ركزت على سبل تعزيز اقتصاد السلام، وتحسين البيئة الاقتصادية والمؤسسية، ودور السياسات العامة في دعم التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية إشراك مختلف الأطراف في صياغة الرؤى والتوصيات.
واختُتمت الورشة باستعراض أبرز التوصيات والمقترحات التي خرجت بها، والتي ستسهم في استكمال وإخراج ورقة السياسات بصيغتها النهائية، بما يدعم جهود بناء السلام والتنمية في اليمن، ويعزز فرص تبني سياسات اقتصادية ومؤسسية أكثر استجابة لاحتياجات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك