بحثت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع السيدة أسترد بكر، المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت، أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، في تنفيذ عدد من البرامج ذات الأولوية ضمن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الشؤون القانونية أبرز ملامح خطة الوزارة في الجوانب المؤسسية والفنية التي تمثل أولوية في المرحلة القادمة، وفي مقدمتها أتمتة العمل المؤسسي في الوزارة، وربط ديوان عام الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات عبر نظام إلكتروني موحد، بما يسهم في تحسين آليات المتابعة والرقابة، وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الفروع والدوائر القانونية في مختلف الجهات الحكومية.
كما أشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في إعادة طباعة الكتب القانونية بعد مراجعتها وتنقيحها وإصدارها بصورة رسمية عبر الوزارة، بما يضمن توفير مراجع قانونية موثوقة ومعتمدة، لا سيما في ظل ما شهدته المرحلة الماضية من انتشار نسخ وطبعات قانونية غير رسمية أُدخلت عليها تعديلات من قبل مليشيات الحوثي، الأمر الذي يقتضي تعزيز دور الوزارة في حفظ النصوص القانونية الرسمية ونشرها وإتاحتها للجهات الحكومية والباحثين والمختصين.
وأكد اللقاء على اهتمام الوزاره في برامج بناء ورفع قدرات كوادر الوزارة في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، إلى جانب إعادة تفعيل أنشطة نشر الوعي القانوني عبر قطاع الرقابة والتوعية القانونية، باعتبارها من المجالات المحورية المرتبطة باختصاصات الوزارة ودورها في دعم سيادة القانون، وتطوير الأداء القانوني والمؤسسي في أجهزة الدولة.
وخلال القاء تم الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها المؤسسي والقانوني وفق رؤية تستند إلى تحديث أدوات العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل الرقابة والتنسيق مع مكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات، بما ينسجم مع اختصاصات الوزارة ودورها في دعم سيادة القانون وتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية.
من جانبها، عبّرت السيدة أسترد بكر عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيدةً بتوجهات الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وبخطة وزارة الشؤون القانونية وما تضمنته من أولويات واضحة وبرامج عملية، كما أشادت بالجهود التي تبذلها القاضية إشراق المقطري منذ توليها حقيبة وزارة الشؤون القانونية، مؤكدة استعداد مؤسسة فريدرش إيبرت لبحث أوجه التعاون مع الوزارة خلال الفترة القادمة، وبما يعزز مجالات التعاون المشترك.
حضر اللقاء الأستاذ محمود قياح، مدير برامج مؤسسة فريدرش إيبرت في اليمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك