يقف سكان جنوبي ليبيا يومياً في طوابير طويلة للحصول على الوقود فيما تتكرر ساعات انقطاع الكهرباء في مدنهم، في مشهد يعكس أزمة خدمات مزمنة باتت تثقل كاهل السكان وتؤثر في النشاط الاقتصادي في إقليم يمثل أقل من 10% من سكان البلاد، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من تداعيات الأزمة على حياتهم اليومية وأنشطتهم الاقتصادية، وسط ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وشهدت مدن ومناطق عدة في الجنوب، بينها سبها وغات وأوباري، طوابير طويلة أمام محطات الوقود، مع تراجع إمدادات البنزين وظهور سوق موازية ارتفعت فيها الأسعار بشكل ملحوظ، وفقاً لما أظهرته شهادات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
ويقول سكان في مدن الجنوب إن الحصول على الوقود بات يتطلب ساعات طويلة من الانتظار أمام محطات التعبئة، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة النقل وإمدادات السلع الأساسية في منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على المركبات للتنقل بين مدنها الشاسعة.
ويؤكد المواطن علي بن سليمان أن أزمة الوقود ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة اليومية، إذ اضطر كثيرون إلى تقليص تنقلاتهم وتأجيل أعمالهم، فيما ارتفعت تكاليف نقل البضائع والسلع بين المدن.
وقال أحد سكان مدينة سبها، عبد الرزاق الحسناوي، لـ" العربي الجديد"، إن" الانتظار في طوابير الوقود أصبح جزءاً من الحياة اليومية، وقد يستغرق الأمر ساعات طويلة للحصول على كمية محدودة من البنزين"، مشيراً إلى أن الأزمة سبَّبت تعطيل مصالح المواطنين وأثرت على حركة التجارة.
من جهته، أوضح مواطن من أوباري، علي البكاي، لـ" العربي الجديد"، أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، بالتزامن مع نقص الوقود، فاقمت معاناة السكان، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واعتماد كثير من الأسر على المولدات الكهربائية التي تحتاج بدورها إلى الوقود بصورة مستمرة.
وتزامنت أزمة الوقود مع تدهور خدمة الكهرباء، إذ أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في أكثر من مناسبة، فقدان جزء من قدراتها الإنتاجية بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، محذرة من احتمال اتساع نطاق طرح الأحمال وحدوث حالات إظلام جزئي أو كلي.
ويقول المحلل الاقتصادي بشير مصلح إن أزمة الخدمات في الجنوب تعكس هشاشة منظومة الإمداد والتوزيع في ليبيا، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، مشيراً إلى أن الانقسام السياسي والصعوبات اللوجستية وعمليات تهريب الوقود تشكل عوامل رئيسية وراء استمرار الأزمة.
ويضيف لـ" العربي الجديد" أن النقص المتكرر في الوقود لا يؤثر فقط في قطاع النقل، بل يمتد أيضاً إلى تشغيل محطات الكهرباء والمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات وآبار المياه والأنشطة التجارية، الأمر الذي يزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على سكان الجنوب.
ورغم إعلان السلطات في غرب البلاد وشرقها اتخاذ إجراءات لتأمين احتياجات محطات الكهرباء وتحسين إمدادات الوقود، لا يزال سكان الجنوب يطالبون بحلول مستدامة تضمن استقرار الخدمات الأساسية، بعيداً عن المعالجات المؤقتة التي تتكرر مع كل صيف.
ويحذر الخبير الاقتصادي أحمد المبروك من أن استمرار اضطرابات إمدادات الوقود والكهرباء في جنوب ليبيا لا يقتصر تأثيره على الجانب الخدمي، بل يمتد ليطاول النشاط الاقتصادي المحلي في منطقة تعتمد بصورة كبيرة على التجارة البرية والزراعة والرعي والخدمات المرتبطة بقطاع النقل.
وأوضح لـ" العربي الجديد" أن نقص الوقود يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن بين مدن الجنوب والشمال، ما انعكس على أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية، في وقت تشهد فيه البلاد معدلات تضخم متباينة وتراجعاً في القدرة الشرائية للأسر.
ويحذر المبروك من أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية في الجنوب قد يدفع مزيداً من السكان إلى الاعتماد على المولدات الخاصة، ما يضيف أعباء مالية إضافية على الأسر والشركات الصغيرة، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما تضررت الأنشطة الزراعية في مناطق واسعة من الجنوب نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، إذ يعتمد المزارعون على الطاقة في تشغيل الآبار وأنظمة الري وحفظ المنتجات الزراعية، الأمر الذي يهدد بخسائر مالية مباشرة ويؤثر سلباً في الإنتاج المحلي، بحسب المزارع عبد الرحيم شهوب، لـ" العربي الجديد".
وتزامن ذلك مع عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى الواجهة، حيث يشكو مواطنون من زيادة ساعات طرح الأحمال وتكرار الانقطاعات خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الذروة الصيفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك