لندن ـ «القدس العربي»: تبين أن الحكومة الإسرائيلية مارست ضغوطاً سرية على شركة «ميتا» الأمريكية من أجل إزالة بعض المحتوى من شبكتي «فيسبوك» و«إنستغرام» والمتعلق بالحرب على إيران، حيث طلبت إسرائيل إزالة العديد من المنشورات المؤيدة لطهران أو التي تتضمن انتقاداً للسياسات الإسرائيلية.
وكشفت وثائق داخلية نشرها موقع «ذي إنترسبت» الإخباري الأمريكي أن إسرائيل طلبت من «ميتا» إزالة الكثير من المحتوى المتعلق بالحرب الأخيرة، ومن بين ذلك صور ومقاطع تُظهر آثار الضربات الصاروخية الإيرانية داخل المواقع الإسرائيلية.
ووفقاً للوثائق فقد طلبت جهات إسرائيلية من «ميتا» إزالة مواد متنوعة مرتبطة بالحرب، من بينها منشورات تنعى المرشد الإيراني علي خامنئي بعد الإعلان عن اغتياله في 28 شباط/فبراير الماضي، ومحتوى يدعم الرد العسكري الإيراني، فضلاً عن حسابات إيرانية تنشر تحليلات عسكرية أو روايات مؤيدة للموقف الإيراني.
وتشير الوثائق إلى أن «ميتا» استجابت لبعض هذه الطلبات، من دون أن يتضح الأساس القانوني أو الإداري الذي استندت إليه في قرارات الحذف.
ولم تكشف الشركة عدد الطلبات التي وافقت عليها منذ اندلاع الحرب، فيما لم ترد وزارة العدل الإسرائيلية، التي تتولى تقديم طلبات إزالة المحتوى إلى المنصات الرقمية، على استفسارات الموقع الأميركي بشأن هذه الإجراءات.
ومن المعروف أن مكتب الادعاء العام الإسرائيلي يقدّم بصورة منتظمة شكاوى إلى منصات التواصل الاجتماعي نيابة عن أجهزة أمنية إسرائيلية، مطالباً بحذف محتوى تعتبره مخالفاً للقانون أو مشجعاً على ما يزعم أنه «إرهاب».
وأظهرت الوثائق الجديدة أن بعض الطلبات لم تستند إلى ادعاء مخالفة القوانين الإسرائيلية، بل طالبت بإزالة المحتوى استناداً إلى قواعد «ميتا» الداخلية الخاصة بإدارة المحتوى.
وتصنف «ميتا» الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة «المنظمات والأفراد الخطرين»، وهو تصنيف يفرض قيوداً واسعة على أي محتوى يُنظر إليه على أنه داعم أو مؤيّد له.
وفي رد على استفسارات «ذي إنترسبت»، قال المتحدث باسم «ميتا» دانيال روبرتس إن أي شخص أو جهة يمكنها الإبلاغ عن محتوى تعتقد أنه يخالف قواعد المنصة، وإن الشركة تقيّم المحتوى وفق سياساتها الخاصة بغض النظر عن الجهة التي قدمت البلاغ.
وأضاف أن الإيحاء بأن هذه الطلبات «غير اعتيادية أو غير مناسبة» هو «أمر خاطئ وغير مسؤول».
وتأتي هذه المعلومات في سياق انتقادات توجه إلى «ميتا» منذ سنوات، بسبب تعاملها مع المحتوى المتعلّق بالقضية الفلسطينية والصراعات والحروب في المنطقة، ففي عام 2022، خلص تدقيق مستقل كلفت به الشركة نفسها إلى وجود تفاوت في تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى بين اللغتين العربية والعبرية، ووجد أن المحتوى العربي كان أكثر عرضة للحذف أو التقييد مقارنة بالمحتوى العبري.
كذلك أشار تقرير صادر عن مجلس الإشراف التابع للشركة عام 2023 إلى أن تطبيق سياسات «الأفراد والمنظمات الخطرة» أدى إلى إفراط في إزالة محتوى يخص جهات وشخصيات من المنطقة والعالم الإسلامي.
وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى الموقع، حاولت إسرائيل أيضاً إقناع «ميتا» بتطبيق سياسة عامة تمنع نشر صور الأضرار الناجمة عن الهجمات العسكرية داخل إسرائيل، على غرار القيود المفروضة على وسائل الإعلام المحلية التي تمنع نشر صور بعض المواقع المستهدفة من دون موافقة عسكرية.
إلا أن الشركة لم تعتمد حتى الآن مثل هذه السياسة على منصاتها العالمية.
وتشير البيانات التي أوردها التقرير إلى أن «ميتا» تستجيب لمعظم طلبات الحذف الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، فقد أعلن مكتب الادعاء العام الإسرائيلي سابقاً أن معدل استجابة المنصات لطلباته بلغ 92 في المئة عام 2023، بينما أفاد تقرير نشره موقع دروب سايت نيوز عام 2025 بأن هذه النسبة ارتفعت إلى 94 في المئة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كذلك أظهرت الوثائق أن بعض الطلبات الإسرائيلية المتعلقة بالحرب مع إيران استخدمت الصياغات نفسها التي استُخدمت سابقاً للمطالبة بحذف محتوى مؤيد للفلسطينيين أو منتقد لإسرائيل خلال الحرب على غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك