ماريان قلدس: ثورة 30 يونيو نقطة تحول تاريخية غيّرت مستقبل المرأة المصرية

تحدثت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة، عن المكاسب التشريعية والحقوقية غير المسبوقة التي نالتها المرأة المصرية، والتحول الجذري في ملف تمكينها وحمايتها على كافة المستويات المجتمعية والاقتصادية والسياسية.

ثورة يونيو كعلامة فارقة لتغيير الفكر المجتمعيأكدت عضو المجلس القومي للمرأة خلال استضافتها بقناة إكسترا نيوز، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُمثّل نقطة تحول تاريخية غيّرت مسار ومستقبل المرأة المصرية بالكامل، حيث انتقلت من دور المتلقي للحماية والرعاية لتصبح شريكاً أساسياً وفعالاً في مسارات التنمية وصناعة القرار.

وأشارت ماريان قلدس إلى أن القيادة السياسية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادت تغييراً فكرياً عميقاً داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، وهو ما يُعد أكثر صعوبة وتأثيراً من مجرد تعديل النصوص القانونية، إيماناً بأن الإناث يمثلن ثمانية وأربعين فاصلة ستة بالمئة من المجتمع، ولا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون الاستفادة الكاملة من طاقات نصف المجتمع.

مكتسبات وحقوق جديدة في قانون العمل المصريوفصّلت ماريان قلدس حزمة من التعديلات الهامة في قانون العمل الجديد التي تصب في مصلحة المرأة العاملة وأسرتها، وفي مقدمتها زيادة مدة إجازة الوضع مدفوعة الأجر إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة، وتطبيق هذا الحق بغض النظر عن مدة خدمتها السابقة قبل الولادة.

وأضافت ماريان قلدس أن القانون استحدث أنماطاً مرنة للعمل تراعي دور المرأة الأسري والتنموي مثل العمل عن بُعد وتقاسم العمل، مع إقرار نصوص صريحة تحظر التمييز في الأجور للعمل المتساوي وتمنع تخصيص الإعلانات الوظيفية للرجال فقط، بالإضافة لتجريم التحرش في مواقع العمل لضمان بيئة مهنية آمنة ومستقرة.

وفيما يتعلق بالحماية القانونية والاجتماعية، أشارت الدكتورة ماريان قلدس إلى إصدار قانون في عام ألفين وتسعة عشر يجرم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث مستهدفاً حماية حقوق المرأة ومجابهة الضغوط العرفية التي كانت تجبرها على التنازل عن نصيبها الشرعي، حيث يقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تبدأ من عشرين ألف جنيه وتصل إلى مئة ألف جنيه.

ونوهت ماريان قلدس بالدور الهام لقانون التأمين الموحد لعام ألفين وخمسة وعشرين، والذي استحدث وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق لحماية المطلقات وتوفير غطاء مالي سريع يعينهن على المعيشة لحين صدور أحكام النفقة من محاكم الأسرة.

وسلّطت عضو المجلس القومي للمرأة الضوء على الشراكة المثمرة مع البنك المركزي المصري لإطلاق برنامج تحويشة، والذي أسهم بفاعلية في تحقيق الشمول المالي للسيدات بالمحافظات والقرى من خلال استبدال الادخار العشوائي التقليدي بنظام رقمي منظم يتيح لهن فتح حسابات بنكية وإصدار بطاقات مصرفية، هذا إلى جانب مبادرة رائدات التي تركز على التدريب المهني والحرفي للسيدات وتسويق منتجاتهن وفقاً للموارد والخامات المحلية المتاحة في كل منطقة مثل سيناء والنوبة، وتوجت هذه الجهود بتسجيل العلامة التجارية نون لدعم وتسويق منتجات السيدات تحت إشراف رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار لضمان جودة الإنتاج وتصديره عالمياً.

واختتمت المستشارة ماريان قلدس حديثها بالإشادة بمبادرة قدوة تك التي تُنفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتدريب السيدات على مهارات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير قدراتهن وتسهيل تسويق مشروعاتهن رقمياً.

وعلى المسار السياسي، بينت ماريان قلدس أن تمثيل المرأة في البرلمان قفز إلى سبعة وعشرين بالمئة ليتجاوز النسبة المستهدفة دستورياً، بالتزامن مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات المدرجة بتمثيل نسائي في مجالس إداراتها بنسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمئة أو سيدتين كحد أدنى، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لتدريب وتأهيل الكوادر النسائية القيادية لضمان فاعلية مشاركتهن في الإدارة بشتى المؤسسات.