وزير الصناعة: القطاع الهندسي ضمن الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية 2030

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي الرئيس التنفيذي للشركة، لاستعراض خطط الشركة الحالية للتوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية، وبحث فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الاقليمية والدولية، وقد شارك في الاجتماع المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية ضمن الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة وإجراءات حاسمة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، حيث تشمل هذه التحركات حزمة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، إلى جانب بحث آليات خلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال دراسة وتطبيق عدد من الآليات والسياسات التنظيمية والتشريعية الداعمة والمحفزة للصناعة الوطنية.

وأشار هاشم إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة وحلول الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، التي جعلت التحول إلى الطاقة النظيفة أحد أهم معايير المنافسة في الأسواق الدولية، لافتاً إلى إمكانية اشتراك الشركة في مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الوزارة لا سيما وأن الشركة أنتجت نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية وكذا الاشتراك في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، عن تقديره لجهود الوزارة في دعم القطاع، مستعرضاً حزمة من المقترحات والآليات التنظيمية الرامية لتطوير وتعميق الصناعة المحلية، والتي شملت دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير، إلى جانب تفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتضمن إعطاء الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية محلية الصنع في المشروعات القائمة طالما استوفت المواصفات الفنية، مؤكداً التزام الشركة الكامل برفع نسب المكون المحلي تدريجياً وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.