قال مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، إن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الحالي لا يشمل قيد شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.
وأضاف السيد، في تصريحات لـ" العربية Business"، أن برنامج الطروحات الحكومية تضمن حتى الآن قيد 30 شركة في البورصة المصرية منها 10 شركات بترول.
وفي وقت سابق، قال السيد، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة ستصدر قبل 30 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من مراجعتها ومناقشتها مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أنها ستكون وثيقة مختصرة لا تتجاوز نحو 25 صفحة، وتركز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منهجية جديدة.
وأضاف السيد، في مقابلة سابقة مع" العربية Business"، أن الوثيقة ستتضمن الإطار العام للسياسات المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بينما تتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة إعداد البرنامج التنفيذي الذي سيعرض على مجلس الوزراء لاعتماده باعتباره برنامجاً وطنياً متفقاً عليه بين مختلف الجهات.
وأوضح أن المحاور الرئيسية للوثيقة تتمثل في توسيع دور القطاع الخاص، وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي بين الشركات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن الوحدة بدأت عملها مطلع عام 2026 وفق خطة معتمدة للعام الأول، لافتاً إلى أنها أنجزت خلال الربع الأول عدداً من المستهدفات التي جرى عرضها على رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الوحدة حققت تقدماً ملموساً في ملف الشركات المملوكة للدولة.
وأكد أن الحكومة تنفذ برنامجاً وطنياً متكاملاً يستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170، فضلاً عن الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي ملف شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، أوضح السيد أن الجهاز يعد من أكثر الجهات تعاوناً والتزاماً بالتنسيق مع الوحدة، مشيراً إلى استمرار العمل المشترك على استكمال الإجراءات المطلوبة، وكاشفاً عن تجهيز شركتين تمهيداً لطرحهما ضمن البرنامج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك