احتفلت البورصة المصرية بمراسم دق جرس التداول، بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منها ثلاث شركات في قطاع البترول هي شركة إنبي، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
ثلاث شركات تابعة لقطاع البترولوشمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) برأس مال مصدر قدره 357 مليون و84 ألفا و713 دولارا أمريكيا موزع على ملياري و856 مليونا و677 ألفا و704 أسهم بقيمة اسمية قدرها 0.
125 دولار أمريكي للسهم الواحد، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) برأس مال مصدر قدره 210 ملايين و25 ألف دولار أمريكي موزع على ملياري و100 مليون و250 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 10 سنت أمريكي للسهم الواحد، وشركة خدمات البترول البحرية (P.
M.
S) Petroleum Marine Services Company برأس مال مصدر قدره 120 مليون دولار أمريكي موزع على 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برأس مال مصدر قدره 250 مليون جنيه مصري موزع على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد.
تعزيز كفاءة سوق رأس المال المصريوأكد رئيس البورصة المصرية، في كلمته خلال الاحتفال، أن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة البورصة على توفير منصة تمويل واستثمار قادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية، واستيعاب شركات وطنية كبرى تمثل قطاعات استراتيجية متنوعة.
وقال إنّ انضمام ثلاث شركات من قطاع البترول والطاقة، إلى جانب شركة تعمل في قطاع التعمير والتنمية السياحية، يعكس حرص الدولة على تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بما يسهم في زيادة عمق السوق، ورفع مستويات السيولة، وإتاحة فرص استثمارية أكثر تنوعًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مساهمة سوق المال في تمويل الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
دفعة أولى من أصل عشر شركاتفيما أوضح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الإجراءات الأخيرة شهدت انضمام ثلاث شركات كبرى تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية، كدفعة أولى من أصل عشر شركات تعهدت الوزارة بإعدادها وطرحها، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وشدد على أن خطة الطروحات الحكومية لا تسير بمعزل عن التوجهات العالمية، بل تأتي تنفيذاً لبرنامج إصلاح هيكلي تفصيلي ومدروس، جرى التنسيق والاتفاق عليه بموجب اتفاقيات دولية مع كل من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ إصلاحات جذرية تعزز من كفاءة الاقتصاد القومي وتدعم مناخ الاستثمار الإقليمي.
وأشار إلى أنه جرى خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة جرى الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.
تنويع القطاعات الاستثماريةفيما أشار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد، ونشر ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة بين الشركات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك