الجواب البديهي على هذا السؤال هو أن الغطرسة التي دفعت دونالد ترمب إلى التلميح بالتقدم لرئاسة ثالثة، تدفعه على الأقل الى الوصول بولايته الثانية حتى آخر يوم فيها.
ما الذي يمكن أن يتغير حتى يجد نفسه غير قادر على ذلك؟الصورة يمكن أن تتضح أكثر بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل.
عندما يخسر الجمهوريون كلا المجلسين، سوف يتحول ترمب الى" بطة" بلا رجلين، وليس فقط" بطة عرجاء".
ما يعني أنه لن يتمكن من تمرير التشريعات التي قد يرغب، وسوف يواجه معارضة عنيفة إذا ما عاد ليعتمد على" أوامر تنفيذية"أحد أهم" هذه الأوامر"، أو التلاعبات التي تخطط لها وزارة العدل تحت إدارته، يفترض أن يكون إصدار العفو عن نفسه وعن عائلته في الاتهامات بالفساد.
وهي كثيرة، وغير مسبوقة، وفاضحة الى حد يثير مخاوف رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أن تؤدي خسارة الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس إلى" مطاردة ساحرات" (بما يعنى أنها ستكون ملاحقات شريرة).
الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يصدر عفوا عن الرئيس وأسرته حيال هذه الملاحقات، هو رئيس جديد.
وحيث أن انتخابات العام 2028 لا تضمن وصول رئيس جمهوري، فسوف يكون من الأكثر أمنا لترمب أن يسلم الرئاسة قبل عام واحد على الأقل لنائبه للحصول على عفو مسبق.
ترمب سيكون قد بلغ حينها 82 عاما من العمر.
وما يبدو أنه اختلالات منطقية في سلوكه وتصريحاته، وميله المتزايد إلى المبالغة والشطط، سوف يزداد وضوحا وشططا، ما يجعله شخصا يثير الحرج حتى بالنسبة لأنصاره.
الحرب مع إيران لم تنته إلا بكارثة سياسية وأخرى اقتصادية.
سياسيا، يخرج منها ترمب مهزوما، لأنه يضطر، حسب الاتفاق المؤقت لوقف الحرب، إلى الإفراج عن بعض أموال إيران المحتجزة، ما يجعل الاتفاق مع طهران موضع سخرية وانتقادات جمهورية وديمقراطية معا.
على الأقل، لأنه بدء حربا لأجل إسقاط النظام، وانتهى الى تزويده بالأموال ليبقى وينتعش.
وعلى الأقل، لأن باراك أوباما وقع اتفاقا مع إيران في العام 2015، قيّد النشاط النووي الإيراني، وراقبه، ولم يدفع قرشا، ولم يغامر بمضيق هرمز.
اقتصاديا، أسعار النفط لن تنخفض بسرعة، والتضخم صامد.
وهو ما يعني أن كلفة الحرب سوف تظل تُدفع من جيوب الناخبين، قبل أن تنعكس على بطاقات الاقتراع.
" بنك أوف أميركا" يقول منذ الآن إن" الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الحرب جزئياً لكن الضرر وقع بالفعل"الفوائد لن تنخفض بالسرعة التي كانت تدفع ترمب الى مطالبة جيروم باول بالتنحي عن رئاسة الاحتياط الفيدرالي.
كيفن وارش لم يتمكن من خفض الفوائد لدى توليه رئاسة الاحتياط الفيدرالي كما كان ترمب يأمل.
وإذا بقي الصراع حول مضيق هرمز يتجدد، من أجل" فرض الإرادات" فإن أسعار النفط التي بدأت رحلة الانخفاض، قد تستأنف الارتفاع من جديد.
الركود حينها سوف يكون هو المشكلة وهو الحل في آن معا.
تقديرات بلومبيرغ تفيد بأن انفجار فقاعة" الذكاء الاصطناعي" سوف يؤدي الى ضياع 1.
6 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي.
المشكلة في هذه الفقاعة لا تكمن في أنها بلا عوائد توازي حجم الاستثمارات فيها، وإنما أيضا لأن" خير ما فيها" هو أنها تقدم معلومات مضللة، عدا عن أن" شر ما فيها" هو أنها تستهلك طاقة أكثر مما تقدم من عائدات وتشكل خطرا على الوظائف وتُضعف الأداء العام للشركات التي تعتمد عليها.
السباق الشرس بين شركات" تطوير الذكاء الاصطناعي" ظل يدفعها الى المضي قدما في هذا الاتجاه، بدلا من وضع ضوابط صارمة لاستخلاص الحقائق.
والمشكلة" البنيوية" هنا، هي أن الحقائق نفسها غير مرغوب بها ولا بنتائجها.
اسأل الذكاء الاصطناعي، الذي تنتجه غوغل أو مايكروسوفت، على سبيل المثال: هل ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة؟ وهل المجتمع الإسرائيلي نفسه (كما يقول جدعون ليفي الكاتب في هآرتس) مسؤول بتواطؤه عن هذه الجرائم؟ وسوف يهطل عليك الهراء من كل جانب.
انفجار الفقاعة يعني كارثة مالية للشركات التي موّلت الاستثمار في هذا" الهراء الاصطناعي".
هذه الشركات دفعت أكثر من 650 مليار دولار، لتحصل منها على دوامة اضطراب وغبار.
اندرو بيلي، حاكم المصرف المركزي لانجلترا، أصدر ثلاث تحذيرات متتالية، في أقل من ستة أشهر، من أن انفجار الفقاعة سوف يشكل تهديدا لاستقرار النظام المصرفي العالمي.
شيءٌ يشبه، أو أسوأ، مما حصل في أزمة العام 2008.
مكانة الولايات المتحدة سوف تهتز، كما لم تهتز من قبل.
الدولار سوف ينهار، ومغناطيس الأسواق الأميركية سوف يفقد الكثير من جاذبيته.
ولا حتى عشرة من أمثال كيفن وارش، سيكون بمقدورهم تلافي الركود.
في الواقع، الركود نفسه سيكون هو الحل، لأنه سوف يمتص التضخم مثلما يمتص الثروات المزيفة.
وستكون الفوائد المرتفعة هي الآلية الوحيدة المتاحة للاحتياط الفيدرالي للمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار.
ترمب لن يبقى في السلطة لكي يشاهد دوامة الغبار وهي تلتف حول عنق الولايات المتحدة.
لن يدعه أحد يبقى في منصبه ليدفع الولايات المتحدة إلى حتفها، من أجل أن تهرب عائلته الى جزيرة في ألبانيا، مثل التي تريد إيفانكا وجاريد كوشنر امتلاكها هناك.
أسواق المال والأسهم والسندات في الولايات المتحدة قوة عابرة للحدود الى حد بعيد، يصنعها ملايين البشر وآلاف الشركات وعشرات الدول، ما يعني أن اللوبي الصهيوني لا يستطيع أن يتلاعب بها مثلما يتلاعب بالكونغرس والبيت الأبيض.
رأسماليو هذا اللوبي أنفسهم سوف يكونون بين أول الهاربين من عصف العاصفة.
ترمب يستطيع أن يعاند، ولكنه – عندما تحوم أشباح الفشل - لن يغامر بكل شيء يخصه هو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك