في ظلّ الحرب الممتدة على قطاع غزة وما أعقبها من تحولات ميدانية وأمنية وسياسية بالغة التعقيد، تتعزز داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية قناعة متصاعدة مفادها أن مستقبل القطاع لم يعد يُقاس بإمكانية تجاوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل بمدى الاعتراف بأنها باتت جزءا من المعادلة التي لا يمكن إسقاطها من الحسابات العملية.
وتستند هذه المقاربة -وفق ما أورده موقع" والا" الإسرائيلي نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية- إلى مجموعة من المؤشرات الميدانية التي تفسر على أنها تعكس استمرار نفوذ حركة حماس داخل القطاع.
إذ ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن غياب أي حراك شعبي فلسطيني واسع ضد حماس، حتى في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة، يُعد مؤشرا على استمرار استقرار حكم الحركة.
وحسب موقع" والا"، فإن دعوات نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرات احتجاجية على الأوضاع في قطاع غزة، أول أمس الجمعة، لم تُترجم إلى أي استجابة تُذكر في الشارع، إذ لم يُسجل خروج حراك جماهيري ملموس.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن هذا الغياب لا يُفسر فقط بالظرف الأمني، بل أيضا" بقدرة حماس على فرض سيطرة ميدانية عبر انتشار عناصرها المسلحين في الشوارع والمفترقات، بما يخلق مناخا رادعا يحدّ من أي حراك احتجاجي واسع".
هذا المشهد -حسبما تصفه دوائر أمنية إسرائيلية- يعزز القناعة بأن حركة حماس استعادت درجة عالية من السيطرة التنظيمية بعد الحرب، وأنها تمكنت من إعادة إنتاج أدوات الحكم حتى في ظل الدمار الواسع.
وتذهب هذه القراءة إلى حدّ اعتبار أن أي خطة دولية أو إقليمية تهدف إلى إدارة غزة دون مشاركة حماس تبدو -وفق التعبير المتداول في تلك الأوساط-" غير واقعية".
بحسب ما أورده موقع" والا"، فإن ذلك يحدث" رغم محاولات جماعات مسلحة تحدي هذا الواقع عبر هجمات دقيقة، بالإضافة للعمليات البرية والجوية للجيش الإسرائيلي"، وأضاف الموقع: " اليوم تأكدت الأدلة القاطعة على أن مليوني فلسطيني خارج السياج لا يعارضون حكم حماس".
ووفق" والا"، فإن هذه المقاربة تُفهم على أنها رسالة واضحة إلى حكومة التكنوقراط والجهات الأمريكية التي تعمل على إعادة تشكيل الواقع في قطاع غزة عبر إنشاء مناطق خالية من نشاط حماس، مفادها أنه" يمكنهم وضع جميع خططهم في الأدراج، لأنه ما دامت حماس في السلطة فلا توجد أي فرصة لإحداث تغيير".
وتشير تقارير تحليلية إسرائيلية إلى أن هذا الاستنتاج لا ينفصل عن قراءة أوسع لطبيعة العلاقة بين المجتمع في غزة والحركة الحاكمة.
ففي مقال للمحلل العسكري رون بن يشاي في صحيفة" يديعوت أحرونوت"، طُرحت مقاربة مختلفة عن الخطاب السياسي الإسرائيلي الرسمي الذي يرفع شعار" إسقاط حماس".
إذ يرى بن يشاي في مقاله، الذي نشر العام الماضي، أن الحركة ليست كيانا مفروضا من الخارج، بل إنها تعبير تنظيمي عن جزء واسع من البنية الاجتماعية والسياسية في غزة، وهو ما يجعل الفصل بين الطرفين أكثر تعقيدا مما يُقدم في الخطاب السياسي، وانتقد بن يشاي استمرار الحكومة الإسرائيلية في الترويج لمفهوم" النصر الكامل".
ومن بين هذه السيناريوهات المتداخلة، تتبلور خلاصة غير محسومة داخل إسرائيل، وهي أن غزة ما بعد الحرب ليست فضاء سياسيا فارغا يمكن إعادة تشكيله بسهولة، وأن حماس، سواء كقوة حكم مباشرة أو كفاعل غير معلن، لا تزال عنصرا مركزيا في معادلة القطاع.
ووفق مراقبين إسرائيليين، فهذه المعادلة تبدو حتى الآن مفتوحة على مزيد من التعقيد، أكثر من كونها متجهة نحو حسم قريب، فالإشكالية لم تعد في" إسقاط حماس"، بل في محدودية البدائل القادرة على ملء الفراغ الذي قد ينشأ في حال غيابها، وهو ما يجعل أي تصور لإعادة هندسة الحكم في غزة دونها، أقرب إلى الطرح النظري منه إلى الخطة القابلة للتنفيذ.
إضافة إلى ذلك، حذر مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث الرسمية، رئيس الأركان إيال زامير من أن حركة حماس تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستعد لاحتمال استئناف القتال.
وأفادت المصادر بأن الحركة تنتج مئات العبوات والصواريخ المضادة للدبابات شهريا، وتعمل على تجنيد عناصر جديدة وتدريب وحدات نخبة، إلى جانب محاولات لتهريب طائرات مسيّرة ومعدات اتصالات وإعادة تأهيل شبكة الأنفاق.
كما نُقل عن المسؤولين أن" حماس قوية على الأرض" ولا أحد يشكل تهديدا لها، وأن الحركة لا تزال تمسك بزمام السيطرة الميدانية في القطاع، في حين يوصي الجيش باستئناف القتال مقابل تحفظات أمريكية على هذا المسار.
بدوره، يطرح الكاتب محمود سلطان -في مقال نشره على" الجزيرة نت" - تساؤلات حول الجهة التي ستتولى إدارة غزة بعد الحرب وآليات ذلك، في إطار وصفه لمشهد يبدو شديد التعقيد والارتباك.
ويرى أن هذا السؤال يعكس، ضمنيا، مخاوف من فراغ محتمل في حال غياب حماس التي تمتلك خبرة في الإدارة المدنية وحضورا جماهيريا داخل القطاع وخارجه، رغم ما خلفته الحرب من خسائر بشرية ومادية واسعة.
كما يشير إلى غياب بدائل مقبولة، سواء السلطة الفلسطينية التي يصفها بضعف المصداقية، أو خيار قوات شرطة دولية متعددة الجنسيات الذي يواجه رفضا إسرائيليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك