أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، عن بدء حملة موسعة وشاملة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها ولم يتم تشغيلها، بعد استنفاد كل المهل والتيسيرات الممنوحة، وذلك بداية من اليوم الأحد، تمهيدًا لإعادة طرحها مرة أخرى لمستثمرين جادين، من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة، وسرعة السحب الفعلي للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها ولم يثبتوا جديتهم.
وأكدت ناهد يوسف، أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا للقانون، وبناءً على تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق للأراضي المخصصة، فيما يخص المشروعات التي تبين تجاوزها البرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، وعدم إثبات الجدية على قطع الأراضي المتقاعسة عن الإنشاء أو التشغيل، فضلًا عن استنفاد جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقًا للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
فيما سحبت اللجنة المشتركة، برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، اليوم الأحد، عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة، في كل من مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز المدينة، ومدينة بدر، بمشاركة ممثلي الجهاز بالمدينة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.
وأوضحت رئيس الهيئة، أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة، تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، تم إعدادها لتشمل عموم المناطق الصناعية في كافة محافظات الجمهورية على اختلاف ولاياتها.
وأفادت رئيس الهيئة، بأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، وأن الأولوية ستكون دائمًا للمستثمر الجاد، مؤكدة أن وزارة الصناعة حريصة على مواصلة تقديم كل التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمر الجاد، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية المباشرة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع بالمناطق الصناعية كافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك