عمان– يتجه الأردن لتعزيز موقعه على خريطة التحكيم التجاري والاستثماري عبر مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2026، الذي يتضمن إنشاء مركز للتحكيم الأردني يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، في خطوة يرى فيها قانونيون أنها تتجاوز مجرد تعديل تشريعي لتشكل ركيزة جديدة لتطوير بيئة الأعمال، وتسريع الفصل بالمنازعات التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القانونية الأردنية، إلى جانب دعم توجه المملكة لتكون مركزاً إقليمياً لفض المنازعات وفق المعايير الدولية.
اضافة اعلانويؤكد مختصون، إن إنشاء مركز وطني للتحكيم من شأنه أن يوفر على المستثمرين والشركات الوقت والجهد والكلف المالية التي كانت تترتب على اللجوء لمراكز التحكيم خارج المملكة، كما يفتح المجال أمام استقطاب قضايا تحكيم إقليمية ودولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات.
وكان مجلس الوزراء قد أحال مؤخراً مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2026 إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وبحسب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعايدة، فإن إنشاء مركز للتحكيم في الأردن يمثل خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، باعتباره أحد المشاريع التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة القانونية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن مراكز التحكيم الدولية تعد من المؤسسات ذات القيمة الاقتصادية العالية، إذ تتولى إدارة قضايا تجارية واستثمارية كبيرة، وتتقاضى مقابل ذلك رسوماً وأتعاباً مالية مرتفعة، الأمر الذي يفتح أمام الأردن فرصة لاستقطاب هذا النوع من القضايا بدلاً من توجهها لمراكز التحكيم في دول أخرى، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز قطاع الخدمات القانونية المتخصصة.
وأضاف أن وجود مركز تحكيم دولي داخل المملكة سيوفر على الشركات والمستثمرين كثيراً من الوقت والجهد والكلف المالية التي كانت تترتب على اللجوء لمراكز تحكيم خارج الأردن، سواء من حيث نفقات السفر والإقامة أو أتعاب إدارة القضايا والإجراءات المرتبطة بها، واختصار الوقت اللازم للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن إنشاء هذا المركز سيضع الأردن في مصاف الدول التي تمتلك مراكز تحكيم دولية متخصصة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين بالمنظومة القانونية الأردنية، ويؤكد قدرة المملكة على توفير بيئة قانونية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية في تسوية المنازعات، بما يسهم في دعم الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المحلية والأجنبية.
إضافة مهمة للمنظومة العدليةمن جهته، أكد عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان، أن إنشاء مركز للتحكيم في الأردن يعد مطلباً طالما نادت به نقابة المحامين، مشيراً إلى أن وجود مؤسسة وطنية متخصصة بإدارة قضايا التحكيم وفق أسس قانونية ومؤسسية يشكل إضافة مهمة للمنظومة العدلية ويعزز وسائل فض المنازعات البديلة.
وقال إن أهمية المركز لا تقتصر على تسريع الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، وإنما تمتد لتوفير آلية قانونية متخصصة تكفل حسم المنازعات بكفاءة وحياد، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة بإجراءات التحكيم.
وشدد على ضرورة أن يراعي تشكيل هيئات التحكيم وجود محامٍ بين أعضائها، باعتبار أن المحامي هو الأكثر إلماماً بالتشريعات والقواعد القانونية والإجرائية، والأقدر على ضمان سلامة تطبيق القانون أثناء نظر النزاع، الأمر الذي يسهم في إصدار قرارات تحكيمية رصينة وقابلة للتنفيذ وتحظى بثقة المتقاضين.
وأضاف أن نجاح المركز سيعتمد على استقلاليته، وكفاءة القائمين عليه، ووضوح معايير اختيار المحكمين والخبراء، إضافة للالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في إدارة التحكيم، بما يمكنه من استقطاب القضايا المحلية والإقليمية والدولية، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لفض المنازعات التجارية والاستثمارية.
ونص التعديل في مادة 6 منه على أنه" ينشأ في المملكة مركز للتحكيم يسمى (مركز التحكيم الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي والتعاقد وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة"، ويمثل المركز أمام الغير وأمام الجهات القضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه خطيا، ويعتبر المركز جهة خاصة غير ربحية، وتستخدم جميع موارده في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
ويكون للمركز مقر في عمان وعنوان مراسلة داخل المملكة، وله في سبيل تحقيق أهدافه حق انشاء فروع أخرى له في المملكة.
كما نصت المادة 7 من مشروع القانون على أهداف المركز والتي حددت بـ" ترسيخ مكانة المملكة كمركز لفض المنازعات عن طريق التحكيم.
وإدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي.
وتوفير البيئة القانونية التي تدعم تنمية الأعمال التجارية في المملكة.
من خلال حل وفض المنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعالية عن طريق التحكيم.
وتعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع متطلبات الحوكمة والنزاهة والعدالة، والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليميا ودوليا، وتعزيز بيئة الاستثمار.
وتشجيع اللجوء إلى التحكيم وتوفير آليات مرنة ومحايدة لفض المنازعات.
وحددت المادة 8 من القانون مهام وصلاحيات المركز وهي تقديم خدمة فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق التحكيم، وإدارة قضايا التحكيم وفقا للقواعد المعتمدة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.
واعداد وانشاء سجل خاص يتضمن قوائم للمحكمين والخبراء وتحديثها وفق معايير موضوعية يتاح للعموم الاطلاع عليها.
والتعاون والتنسيق وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات ومراكز تحكيم متخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والعمل على نشر ثقافة التحكيم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإصدار المطبوعات المتخصصة بشؤون التحكيم.
وأي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.
وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قد أكد في وقت سابق أن مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2026، يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بقطاع العدالة، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي أهمية خاصة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك