الغور الشمالي- رغم انتهاء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي نفذتها بلدية طبقة فحل لسوق" الهناجر" الشعبي عقب الحريق الذي تعرض له قبل نحو شهرين، ما تزال أبواب العديد من المحلات والبسطات مغلقة، وسط رفض التجار العودة إلى العمل داخله، مؤكدين أن السوق يفتقر إلى أبسط مقومات التشغيل والسلامة.
اضافة اعلانوبين مخاوف التجار من الخسائر اليومية وتلف البضائع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وشكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على احتياجاتهم الأساسية، تتفاقم أزمة السوق لتتحول من قضية خدمية إلى ملف اقتصادي ومعيشي يمس شريحة واسعة من سكان المنطقة.
ويؤكد التجار" أن الهناجر، وهي عبارة عن براكسات مصنوعة من الزينكو، لا توفر أي بيئة مناسبة لبيع الخضروات أو المواد الغذائية، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تصل في المنطقة إلى نحو 50 درجة مئوية".
وأشاروا إلى" أن غياب أنظمة التهوية أو المكيفات أو حتى المراوح داخل السوق يؤدي إلى تلف سريع للبضائع، وخاصة الخضراوات الطازجة التي تحتاج إلى بيئة معتدلة للحفاظ عليها"، مضيفين في الوقت ذاته" أن السوق يفتقر إلى مرافق عامة أساسية مثل دورات المياه والخدمات العامة، إضافة إلى ضعف البنية التحتية من حيث الكهرباء والتهوية، وهو ما يجعل العمل داخله صعبا وغير مجد اقتصاديا".
وبحسب التاجر محمد أبو نعاج، " فإن العودة إلى السوق بصورته الحالية تعني تكبد خسائر يومية، نتيجة فساد البضائع وغياب الإقبال من المواطنين في بعض الأوقات"، مشيرا إلى أن بعضهم اضطر إلى إغلاق محله أو تقليل ساعات العمل.
وأكد أبو نعاج" أن الحريق الذي وقع سابقا كان نتيجة تماس كهربائي ناتج عن أخطاء فنية، وهو ما زاد من مخاوف التجار بشأن السلامة العامة داخل السوق، خصوصا في ظل استمرار بعض المشكلات الفنية وعدم معالجة جذور الخلل بشكل كامل".
أما التاجر محسن الرياحنة، فيطالب من جهته، البلدية بـ" السماح للتجار مؤقتا بفتح بسطات خارجية منظمة، إلى حين إعادة تأهيل السوق بشكل شامل يضمن شروط السلامة ويواكب طبيعة المنطقة المناخية والاقتصادية".
إلى ذلك، يقول المواطن علي القويسم: " إن سكان المنطقة يعانون من نقص واضح في توفر الخضراوات والمواد الأساسية داخل السوق المحلي"، لافتا إلى أنه" لم يجد صباحا أي بسطات خضراوات في السوق، ما اضطره إلى الذهاب إلى أسواق في محافظات أخرى لتأمين احتياجاته اليومية".
وأضاف القويسم" أن هذا الوضع يسبب مشقة كبيرة للمواطنين، سواء من ناحية الوقت أو الكلفة المادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار النقل"، مؤكدا أن سكان المنطقة بحاجة ماسة إلى سوق فعال وقريب يلبي احتياجاتهم اليومية دون عناء التنقل.
فغياب السوق عن دوره الطبيعي أثر على الحياة اليومية للسكان، خصوصاً أن شريحة كبيرة منهم تعتمد عليه كمصدر أساسي للمواد الغذائية".
وأوضح المواطن خالد الزعبي" أن البلدية كانت قد حصلت على منحة لإنشاء السوق وفق مواصفات محددة، إلا أن الواقع الحالي لا يعكس تلك المواصفات"، مشيرا إلى" أن السوق يعاني من ضعف في الخدمات الأساسية، وافتقار إلى المرافق العامة، إضافة إلى اختيار موقع غير مناسب وصعب الوصول إليه".
وأكد أيضا" أن السوق، رغم تشغيله الجزئي من قبل بعض التجار، إلا أن الظروف داخله لا تشجع على الاستمرار، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وتلف البضائع، ما يؤدي إلى خسائر متكررة للتجار"، لافتا إلى أن أغلب البضائع يتم إتلافها أو توزيعها في بعض الأحيان على التجار.
كما لفت الزعبي إلى" أن السوق شهد قبل نحو شهرين حادثة حريق بسبب تماس كهربائي، ما يعكس وجود خلل في البنية التحتية يتطلب معالجة جدية، وليس فقط صيانة سطحية دون تكلف أو عناء".
أما المواطن محمد علي، فيشير إلى" أن بعض التجار يضطرون أحيانا إلى إغلاق محلاتهم خلال ساعات العمل بسبب غياب المرافق العامة، مثل دورات المياه، واللجوء إلى المساجد أو منازلهم لقضاء حاجاتهم، وهو ما يزيد من صعوبة العمل".
وأضاف" أن غياب التنظيم داخل السوق يؤدي أحيانا إلى وقوع خلافات بين أصحاب البسطات بسبب التنافس على الزبائن، خاصة في ظل ضعف الحركة التجارية داخل الهناجر".
وأشار علي إلى" تباين الآراء بين من يرى ضرورة إعادة تأهيل السوق بشكل جذري وشامل، وبين من يطالب بحلول مؤقتة تتيح استمرار النشاط التجاري.
فالتجار يميلون إلى خيار البسطات الخارجية المنظمة مؤقتا، بينما يرى بعض المواطنين ضرورة بقاء السوق في موقعه مع تحسين بنيته التحتية".
في المقابل، يطالب المواطن خالد العلي البلدية بـ" إعادة تقييم المشروع بالكامل، بدءا من الموقع والتصميم وحتى الخدمات المقدمة، لضمان أن يكون السوق قادرا على العمل في الظروف المناخية القاسية التي تتميز بها المنطقة".
ولفت إلى" أن أزمة سوق الهناجر في طبقة فحل تظهر كقضية تجمع بين البعد الخدمي والاقتصادي والإنساني، حيث تتقاطع مصالح التجار مع احتياجات المواطنين، في ظل واقع بنية تحتية غير مكتملة وتحديات مناخية صعبة".
وقال العلي: " إنه بين مطالب التجار بتحسين ظروف العمل أو السماح بالبسطات الخارجية، واحتياجات المواطنين لسوق قريب ومتوفر، يبقى الحل مرهونا بقدرة الجهات المعنية على إيجاد توازن حقيقي يضمن السلامة العامة ويحافظ على الحركة الاقتصادية في المنطقة، دون أن يتحول السوق إلى عبء على أي طرف من الأطراف".
وتعد بلدية طبقة فحل من البلديات الكبرى، وتضم العديد من المناطق، منها المشارع والشيخ حسين وقليعات وبصيلة، ويبلغ عدد السكان ما يقارب 130 ألف نسمة، موزعين على ثلاث بلديات هي: بلدية طبقة فحل، وبلدية الشيخ حسين، وبلدية معاذ بن جبل.
بدوره، أشار رئيس لجنة بلدية طبقة فحل حمزة المومني، إلى أن السوق الجديد عبارة عن هنجر ذي سعة كبيرة جدا، ومفتوح من الأعلى، ويحتوي على أجهزة تكييف، وتتوفر فيه الخدمات العامة، ومواقف للسيارات ومركبات التحميل والتنزيل.
وقال: إن البلدية ألزمت أصحاب البسطات على استئجار مواقع في السوق الجديد، بعد أن نفذت جميع مطالبهم، التي كانت سببا في فشل السوق الشعبي السابق، مؤكدا أن هناك بعض النواقص في الخدمات، لكن لا يعني ذلك فشل السوق.
وأضاف المومني، أن المجلس السابق في البلدية، سبق وأن قام بإنشاء سوق شعبي في المنطقة، لكن ذلك السوق لم يتوفر فيه أي من الخدمات التي يجب توافرها، ما أدى إلى فشله وأصبح مكانا مهجورا.
وبحسب المومني، فإن بلدية طبقة فحل باشرت بإجراءاتها لترحيل أصحاب البسطات والتخلص من الفوضى العارمة التي يشهدها سوق المشارع، بعد صيانة السوق من الحريق الذي تعرض له في شهر رمضان الماضي، وتم عمل الصيانة اللازمة، إذ يعاني السوق من اكتظاظ وحالة من الفوضى، تتسبب بعرقلة حركة المرور، ونشأت عن ذلك العديد من المشاكل، لكن أصحاب البسطات رفضوا العودة إلى المحال التجارية بحجة غياب المرافق العامة، والبعد عن المواطنين، مطالبين بالعديد من المطالب التي يصعب تنفيذها حاليا، إلا أن ذلك ممكن في المستقبل القريب، وضمن الإمكانات المتوفرة لدى البلدية.
وبين أن البلدية عملت على تكثيف أعمال النظافة، وإزالة العوائق وتنظيم الوسط التجاري لبلدة المشارع، الذي ظل خلال المرحلة الماضية مبعثا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما يشهده من أزمة مرورية وسلبيات بيئية بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على سعة الطريق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك