في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة، وسرعة سحب فعلى للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها ولم يثبتوا جدية، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف عن بدء حملة موسعة وشاملة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها ولم يتم تشغيلها، بعد استنفاذ كافة المهل والتيسيرات الممنوحة وذلك بداية من اليوم الأحد تمهيدا لاعادة طرحها مرة اخرى لمستثمرين جادين من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة وتضم ممثلين عن جهات الولاية.
واكدت ناهد يوسف أن هذا الاجراء يأتي إعمالاً للقانون، و بناءً على تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق للأراضي المخصصة، فيما يخص المشروعات التى تبين تجاوزها للبرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، وعدم إثبات الجدية على قطع الأراضي المتقاعسة عن الإنشاء أو التشغيل، فضلا عن استنفاذ جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقاً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
حيث قامت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة صباح اليوم بسحب عدد من قطع الاراضي الصناعية غير المستغلة، في كلا من مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز المدينة، ومدينة بدر بمشاركة ممثلى الجهاز بالمدينة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية،واوضحت رئيس الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تحت اشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، تم إعدادها لتشمل عموم المناطق الصناعية في كافة محافظات الجمهورية على اختلاف ولاياتها.
وافادت رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد اجراءات حاسمة تجاه الاراضى الصناعية غير المستغلة، وأن الأولوية ستكون دائماً للمستثمر الجاد.
أكدت أن وزارة الصناعة حريصة على مواصلة تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمر الجاد، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية المباشرة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع بكافة المناطق الصناعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك