تسبب قرار المجلس الرئاسي الليبي الصادر، مساء الأحد، بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب من منصبه حالة من الانقسام بين الأطراف والمؤسسات الليبية.
وفجّر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، مفاجأة مدوية بإعلانه الرفض القاطع للبيان الصادر باسم المجلس الرئاسي الليبي والذي نص على إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة، مؤكداً أن ما نُشر يتضمن" وقائع غير صحيحة ومنافية للواقع" ولم يحظَ بأي توافق أو إجماع قانوني داخل المجلس.
تفاصيل الاجتماع الخلافي ونفي الغيابوأوضح الكوني، في بيان توضيحي رسمي أصدره مساء الأحد، أنه شارك فعلياً في الاجتماع الذي عُقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً عبر وسائل الاتصال التقني (فيديو كونفرانس)، مفنّداً ما ورد في البيان المنشور بشأن غيابه عن الاجتماع.
وأشار الكوني إلى أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة ومكثفة بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية ورئيس الأركان العامة، مضيفاً: " رغم طرح مقترحات في هذا الشأن والإصرار على تمريرها، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو توافق بشأن القرارات المعروضة، ولم أوافق على أي من تلك المقترحات، كما لم يصدر عن المجلس أي قرار محل توافق أو إجماع وفقاً للآليات القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي.
"ووصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الادعاء بأن الاجتماع انتهى إلى اعتماد قرارات جماعية بأنه" سرد غير صحيح للمجريات"، مشدداً على أن المجلس الرئاسي يمارس اختصاصاته مجتمعاً باعتباره" سلطة جماعية" وفقاً للاتفاق السياسي.
وأكد الكوني أن القرارات المتعلقة بالوظائف والمناصب السيادية لا تكتسب أي أثر قانوني أو مؤسسي إلا بعد مناقشتها واعتمادها جماعياً، إقرارها وفقاً للإجراءات القانونية السليمة، إثباتها رسمياً في محضر رسمي معتمد.
واعتبر الكوني أن إصدار بيان باسم المجلس يتضمن موافقات لم تصدر عنه يعد" مخالفة جسيمة لمقتضيات المسؤولية المؤسسية، وخطوة تؤدي إلى تضليل الرأي العام، والإضرار بمصداقية المجلس الرئاسي، وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة".
في السياق نفسه، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بياناً رسمياً شديد اللهجة علّق فيه على التحركات الأخيرة المثارة بشأن تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية السيادية في ليبيا، محذراً من تداعيات هذه الخطوات على الاستقرار السياسي والمسار الانتخابي.
النأي بالأجهزة الليبية عن الصراع السياسيوأكد المستشار عقيلة صالح في بيانه أن رئاسة مجلس النواب تتابع باهتمام بالغ ما يثار خلال الأيام الأخيرة بشأن تغيير رؤساء الأجهزة السيادية، وما صاحب ذلك من تجاذبات ومناكفات سياسية.
انتقاد التوقيت وعرقلة جهود الاستقرارواعتبر رئيس مجلس النواب الليبي أن إثارة هذا الملف الحساس في هذا التوقيت الدقيق لا يخدم الصالح العام، واصفاً إياه بـأنه محاولة واضحة لـ خلط الأوراق وإرباك المشهد العام، وخلق أزمات ومشكل جديدة وتعميق حالة الانقسام، عرقلة الجهود السياسية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتهيئة المناخ الملائم للوصول إلى الانتخابات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك