قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات البحرية في مناطق النزاعات والحروب فرض أعباء كبيرة على الخطوط الملاحية وشركات النقل البحري، موضحًا أن أزمة باب المندب أدت إلى زيادة تكاليف التأمين بنسبة تراوحت بين 60 و70%، كما ارتفعت تكاليف الشحن وتأجير السفن بنسب مماثلة.
انعكاس التكاليف على المستهلكوأوضح في مداخلة هاتفية خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم المذاع عبر قناة on، أن الشركات تتحمل في البداية الزيادات الكبيرة في تكاليف التشغيل، لكنها تنقلها في النهاية إلى المستهلك من خلال رفع أسعار الشحن والسلع، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لم تؤثر على حركة الملاحة، لأن النقل البحري لا يزال الخيار الذي لا يملك بديلًا عمليًا.
وأشار إلى أن التطورات التي شهدها مضيق هرمز ترتبط بصورة أكبر بحركة التجارة المتجهة إلى شرق آسيا، وهو ما جعل القناة لا تتأثر بشكل كبير على خلاف باب المندب، الذي يأتي منه 49% من التجارة، موضحًا أن هيئة قناة السويس واصلت تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المجرى الملاحي بغض النظر عن تلك التطورات.
استمرار تطوير قناة السويسوأكد على أن الهيئة استمرت في تطوير المجرى الملاحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال استكمال مشروع قناة السويس الجديدة، وتوسعة القطاع الجنوبي، إلى جانب تطوير الأسطول بالكامل، بما يشمل القاطرات وأجهزة الإنقاذ والمعديات والكباري والوحدات الملاحية المساعدة للسفن.
وأضاف أن جميع الوحدات التي تعمل داخل المجرى الملاحي أصبحت تُصنع محليًا بعد أن كانت تُستورد من الخارج، وهو ما وفر العملة الصعبة، وأسهم في تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج، مع التوسع في الترويج للصناعات البحرية المصرية خارج البلاد.
ولفت إلى أن هيئة قناة السويس، بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، نجحت في تصدير القاطرات إلى أوروبا، إلى جانب تصنيع سفن الصيد واليخوت، لافتًا إلى وجود طلبات متزايدة على اليخوت المصرية، ومنها طلبات لتصنيع يخوت بطول 38 و60 مترًا، مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة تركز على التصنيع المحلي والتوسع في التصدير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك