قال النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، إن القرارات الخاصة بسحب الوحدات السكنية من المواطنين الذين لم يشغلوها أو غيّروا نشاطها يجب أن تسبقها دراسة دقيقة للحالات، مُشيرًا إلى أن تطبيق القرار بصورة عامة لا يراعي اختلاف أوضاع المدن الجديدة، ولا الظروف التي تحول دون انتقال المواطنين إلى السكن.
غياب الخدمات يمنع الانتقال إلى الوحداتوأوضح في مداخلة هاتفية خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم المذاع عبر قناة «on»، أن هناك مواطنين حصلوا على وحدات سكنية في مدن مثل حدائق أكتوبر، ومدينة الهضبة في أسيوط، ووادي كركر في أسوان، إلا أنهم لم يتمكنوا من السكن بسبب غياب المرافق الأساسية، أو وسائل المواصلات، أو المدارس، أو فرص العمل، متسائلًا: كيف يمكن مطالبة هؤلاء بالإقامة في وحداتهم في ظل عدم اكتمال مقومات الحياة؟
وأشار إلى أنه لم يتلقَّ حتى الآن ردًا من صندوق الإسكان بشأن هذه الملاحظات، موضحًا أن الملف سيُطرح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، نظرًا لخطورة القضية وما قد يترتب عليها من آثار تمس استقرار المواطنين.
تقارير تؤكد عدم اكتمال المرافقولفت إلى وجود تقارير صادرة عن وزارة الإسكان تشير إلى عدم اكتمال المرافق في بعض المدن، ومنها مدينة بدر، موضحًا أن نسب الإشغال لم تتجاوز 45% بسبب نقص الخدمات، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين المدن التي اكتملت مرافقها وتلك التي لا تزال تفتقر إلى الخدمات قبل اتخاذ أي إجراءات بحق المواطنين.
وشدد على أن القرارات التي تُتخذ دون دراسة كافية تترك آثارًا سلبية على المواطنين، مطالبًا بإجراء تقييم شامل لأسباب عدم إشغال الوحدات السكنية، وتطبيق أحكام القانون بعد دراسة كل حالة، بدلًا من الاكتفاء بالاستناد إلى كراسة الشروط التي يوقع عليها المواطن عند حصوله على الوحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك