الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين

تتجه الأنظار في لبنان إلى الخطوة المرتقبة المتعلقة بانتشار الجيش اللبناني في ما يُعرف بـ”المنطقتين النموذجيتين”، في إطار مساعٍ تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وبسط نفوذ المؤسسات الرسمية على الأرض، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة تشهدها البلاد والمنطقة.

ويأتي هذا الانتشار في وقت تتزايد فيه الدعوات الداخلية لإعادة الاعتبار لدور الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، خصوصًا بعد سنوات من التوترات والصراعات التي أثّرت على الاستقرار الداخلي وأضعفت ثقة المواطنين بقدرة الدولة على فرض سيادتها الكاملة.

وتُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها اختبارًا مهمًا لقدرة الجيش اللبناني على إدارة مناطق حساسة وضبط الأوضاع الأمنية فيها، في ظل ترقب داخلي وخارجي لمدى نجاح التجربة وإمكانية توسيعها لاحقًا إلى مناطق أخرى.

ويرى مراقبون أن مفهوم “المنطقتين النموذجيتين” يعكس محاولة لإرساء نموذج أمني وإداري جديد يقوم على حضور مؤسسات الدولة وحدها، بعيدًا عن مظاهر السلاح غير الرسمي أو النفوذ الموازي، بما يفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار وإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما يحمّل كثير من اللبنانيين هذه الخطوة أبعادًا سياسية تتجاوز الجانب الأمني، باعتبارها جزءًا من نقاش أوسع يتعلق بمستقبل السيادة اللبنانية ودور الدولة في إدارة الملفات الحساسة، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والانقسامات السياسية التي تعيشها البلاد.

وفي المقابل، تبقى التحديات كبيرة أمام الجيش اللبناني، سواء من حيث الإمكانات اللوجستية والمالية، أو من حيث التعقيدات السياسية المرتبطة بالتوازنات الداخلية وتشابك الملفات الإقليمية مع الواقع اللبناني.

ويؤكد متابعون أن نجاح التجربة لن يرتبط فقط بالانتشار العسكري، بل بقدرة الدولة على توفير الخدمات وإعادة بناء الثقة مع السكان، إضافة إلى خلق بيئة مستقرة تمنع عودة التوترات الأمنية أو استخدام المناطق مجددًا كساحات للصراعات السياسية والعسكرية.

ومع اقتراب موعد التنفيذ، يترقب اللبنانيون ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية فعلية لاستعادة الدولة دورها الكامل، أم أنها ستبقى تجربة محدودة تصطدم بالتجاذبات والانقسامات التي لطالما أعاقت بناء مؤسسات قوية وقادرة على فرض سيادتها في مختلف المناطق اللبنانية.