وجّه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، خطابًا رسميًا إلى رؤساء ومديري أجهزة المخابرات بالدول الصديقة والشقيقة، استعرض فيه التطورات القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمؤسسات السيادية في ليبيا، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة الليبية.
وأوضح صالح في خطابه أنه أقر خلال السنوات الماضية تعديلات جوهرية على التشريعات المنظمة للجهاز، استجابة للتحديات الأمنية التي شهدتها البلاد، وما رافقها من محاولات للتأثير على القرارات السيادية أو توظيفها لخدمة مصالح ضيقة.
إعفاء رئيس جهاز المخابرات الليبيةوأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن تعيين أو إعفاء رئيس جهاز المخابرات الليبية لا يصبح نافذًا إلا بعد عرضه على مجلس النواب الليبي واعتماده في جلسة رسمية مكتملة النصاب القانوني بحضور ما لا يقل عن 120 نائبًا، باعتبار ذلك ضمانة لصدور القرارات السيادية عن إرادة وطنية واسعة.
وأشار خطاب رئيس البرلمان الليبي إلى أن التعديلات القانونية تضمنت أيضًا ضمانات تتعلق بإجراءات المساءلة والتحقيق، بهدف منع استخدامها لأغراض كيدية أو سياسية، وتعزيز استقلالية المؤسسة وحمايتها من الضغوط والتجاذبات.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس البرلمان الليبى إلى ما تعرض له جهاز المخابرات خلال الفترة الماضية من تحديات أمنية، شملت اعتداءات على مقار، ووقائع مرتبطة بتهريب سجناء، إضافة إلى محاولات لفرض ترتيبات خارج الإطار القانوني عبر أطراف مسلحة أو جهات غير خاضعة للسلطة الشرعية.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي تمسكه بسيادة القانون ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع، مشددًا على أن الشرعية المؤسسية لجهاز المخابرات تستند إلى التشريعات النافذة والإجراءات الدستورية المعتمدة.
واختتم الخطاب بالتأكيد على استمرار الجهاز في أداء مهامه من أي موقع داخل الأراضي الليبية إلى حين استكمال بسط سلطة الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك