أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب إضافة 10 أنواع من بنود المدفوعات إلى نطاق المدفوعات المُؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة.
وأوضحت «الهيئة» أن البنود الإضافية التي تضمنتها مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة تشمل كل من الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات.
وتتضمن البنود الإضافية أحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة، إضافة إلى أعمال إعادة بناء المسكن، بما يشمل تكاليف الهدم وإعادة التشييد، والمساحات الزراعية، منبهه إلى ضرورة أن تكون هذه البنود ضمن مكونات المسكن الجديد ومشيدة ضمن ذات قطعة الأرض، وتخدم استخدام المسكن الجديد.
ومن أمثلة وفئات البضائع التي تعتبر مدمجة في البناء، وستكون مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة (الخدمات) التي يقدمها المقاولون، البناة، المهندسون، والمهندسون المعماريون، وأيضاً (مواد البناء) وتشمل إطارات النوافذ والزجاج، التمديدات الكهربائية (إذا كانت جزءاً من الهيكل)، الأرضيات (لا تشمل السجاد).
أما (الأجهزة المنزلية) التي تكون مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة فتتضمن الأبواب، وحدات التكييف المركزي ووحدات «سبليت» (split units)، أحواض وأسطح المطابخ والخزائن المثبتة في الحائط، الوحدات الصحية، وأجهزة إنذار الحرائق وكواشف الدخان.
وفي المقابل، فمن أمثلة البضائع التي لا تعتبر مدمجة في البناء و(غير مؤهلة) لاسترداد ضريبة القيمة المضافة (الأثاث)، مثل الأرائك، الطاولات، والكراسي، وكذلك (الأجهزة المنزلية القابلة للنقل) ومنها الثلاجات، الأفران، والغسالات.
كشفت «الاتحادية للضرائب» عن تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، بإدراج المدفوعات المُؤهلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المبادرة الجديدة.
وأشارت إلى أن إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المجموعة الإضافية من المدفوعات المُتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، تطبق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المقدمة لـ«الهيئة» اعتباراً من الأول من يناير 2026 وذلك تزامناً مع «عام الأسرة».
وعن دور المُبادرة في دعم تملك المساكن، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط طلب الاسترداد بعد توسيع نطاق المصاريف المُؤهلة للاسترداد نحو 25 ألف درهم لكل طلب، كما يتوقع أن يستفيد أكثر من 800 مواطن من المبادرة ما يعني تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 200 مليون درهم من توسيع نطاق المصاريف المُؤهَّلة للاسترداد، متوقعة أن تحقق المبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني دولة الإمارات من بُناة المساكن الجديدة، لاسيما وأنه استناداً إلى التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة مليار درهم، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في عام 2025.
وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، هي خدمة مقدمة لمواطني دولة الإمارات يحق لهم من خلالها طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن النفقات المتكبدة على بناء المسكن الشخصي، بناءً على استيفاء شروط محددة مذكورة في المادة (66) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وإجراءات «الهيئة».
وحددت «الهيئة» شروط التأهل وتعريف المسكن ضمن إجراءات استرداد الضريبة في أن «الهيئة» تقبل فقط طلبات الاسترداد المقدمة من مواطني دولة الإمارات حاملي الجنسية الإماراتية، ويجب تقديم الطلب ضمن مهلة 12 شهراً من تاريخ إصدار شهادة اكتمال أو إنجاز المبنى، منوهة بأنه بهدف ضمان استرداد جميع النفقات المتعلقة بتشييد المسكن الخاص يجب على مقدم الطلب التأكد من عدم تجاوز تاريخ فواتير النفقات عن تاريخ تقديم المستندات لجهة التحقيق، والتأكد من الانتهاء من جميع المصاريف المتعلقة بتشييد المسكن قبل تقديم طلب الاسترداد لـ«الهيئة»، على ألا تتجاوز المهلة المحددة ب 12 شهراً.
فيما يخص معايير «الفاتورة الضريبية» الصحيحة القابلة للاسترداد فقد حددت «الاتحادية للضرائب» 7 معايير يجب استيفاؤها في الفواتير لتكون قابلة للاسترداد وهي: وجود كلمة «فاتورة ضريبية - Tax Invoice» بشكل واضح، تاريخ إصدار الفاتورة، وأن تكون الفاتورة ذات رقم تسلسلي، بجانب أن تتضمن الفاتورة اسم المورد ورقم التسجيل الضريبي (TRN) الخاص به، ووصف السلع والخدمات المقدمة في الفاتورة بشكل واضح، إدراج رقم قطعة الأرض (على فواتير المقاول والاستشاري فقط)، وأخيراً اسم المالك كاملاً أو مقدم الطلب (في حال كان مقدم الطلب ليس المالك) مع إرفاق الوكالة في حال لم يتم إدراج اسم مقدم الطلب في الفاتورة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك