أثار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران في 17 يونيو الجاري، العديد من التساؤلات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، لاسيما بعدما تضمنت المذكرة بين واشنطن وطهران رفعا مؤقتا للعقوبات المفروضة على النفط الإيراني لمدة 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل جزئي، إلى جانب وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي، والذي جاء هذا الاتفاق بعد أشهر من التوترات العسكرية التي تسببت في إغلاق المضيق وارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ما جعل التطور الجديد انعكاس مباشر أدي الي تحول في مسار السياسة الأمريكية تجاه الملف الإيراني.
الاتفاق نقطة تحول في السياسة التجارية الأمريكيةويعتبر الاتفاق نقطة تحول في السياسة التجارية الأمريكية، إذ يسمح بعودة تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، بما يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الأمريكي والتجارة الدولية.
من جانبه، أكد بول دابار، نائب وزير التجارة الأمريكي، أن الرفع الجزئي للعقوبات يهدف إلى خفض تكاليف الطاقة على الصناعة الأمريكية وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مع الإبقاء على أساليب رقابية صارمة لضمان عدم توجيه العائدات لأغراض عسكرية، وأضاف أن وزارة التجارة تتابع عن كثب تأثيرات القرار على الواردات والصادرات الأمريكية.
وأضاف «دابار» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن هذا الاتفاق يأتي في سياق تطورات أعقبت الحرب التي أثرت على حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وبموجب التفاهم الجديد، تمت اعادة فتح المضيق بشكل جزئي بما يسمح بمرور النفط الإيراني وبعض المعاملات التجارية المرتبطة به، إلى جانب تسهيلات في المدفوعات والشحن عبر وسيط إقليمي مثل قطر، ويعكس ذلك توجهًا أمريكيًا نحو سياسة «التجارة المتبادلة» التي تركز على دعم الاقتصاد المحلي عبر خفض أسعار الطاقة.
عودة تدفق النفط الإيراني إلى تراجع أسعار خامي برنت وغرب تكساسوأشار إلى أنه على الصعيد الاقتصادي المباشر، أدى عودة تدفق النفط الإيراني إلى تراجع أسعار خامي برنت وغرب تكساس، مما ساهم في خفض تكاليف الطاقة على قطاعات حيوية في الولايات المتحدة، خاصة النقل والصناعات الكيميائية، كما انعكس ذلك على المستهلك الأمريكي من خلال انخفاض أسعار الوقود، وهو ما ساعد في كبح معدلات التضخم.
واختتم نائب وزير التجارة الأمريكي حديثه لـ«الوطن»: «التقديرات الأولية لوزارة التجارة الأمريكية تشير إلى أن هذه التطورات قد تعزز المنافسة في أسواق الطاقة العالمية وتزيد من الضغوط على شركات إنتاج الطاقة التقليدية داخل الولايات المتحدة الأمريكية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك