التلفزيون العربي - مونديال 2026.. الدور الأول من البطولة يطيح بثلاثة مدربين فرانس 24 - قتلى وجرحى جراء غارات باكستانية ليلية استهدفت 3 ولايات أفغانية Independent عربية - تظاهرة كردية في ديار بكر للإفراج عن أوجلان القدس العربي - قاهر جنوب إفريقيا يتوعد الفائز من المغرب وهولندا التلفزيون العربي - بداية عاصفة وضغوط واتصالات.. كيف وُلد اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان؟ قناة الجزيرة مباشر - Israeli anticipation regarding the withdrawal agreement from southern Lebanon and right-wing inci... قناة العالم الإيرانية - عراقجي من بغداد: نقض أميركا والكيان الصهيوني لتفاهم إسلام آباد عائق أمام الاستقرار الجزيرة نت - إسرائيل تشن هجمات جديدة على لبنان وحزب الله يتوعد بالرد الجزيرة نت - 27 رحلة و66 ساعة طيران.. رئيس الفيفا إنفانتينو في مرمى الانتقادات البيئية العربية نت - بطل كندا التاريخي .. فقد والديه في عام وحصل على استدعاء "مزدوج" من المنتخب والنادي
عامة

ماذا ينتظر طعون «الإيجار القديم» في جلسة 17 أكتوبر؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح

الوطن
الوطن منذ 1 ساعة

أثار قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر الطعون المقامة على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل تساؤلات واسعة حول مصير هذه الدعاوى، وما إذا كان الحكم المنتظر سيكون نهائيًا، خاصة بع...

أثار قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر الطعون المقامة على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل تساؤلات واسعة حول مصير هذه الدعاوى، وما إذا كان الحكم المنتظر سيكون نهائيًا، خاصة بعد تصريح المحكمة للدفاع بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض نصوص القانون وقواعد تشكيل لجان الحصر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكم الذي قد يصدر من محكمة القضاء الإداري في الجلسة المقبلة لن يكون بالضرورة نهاية المطاف، موضحًا أن الفصل في الطعون قد يتوقف إذا أقيمت بالفعل دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا وتوافرت شروط الإحالة أو الدفع الجدي بعدم الدستورية.

وأوضح المغازي فى تصريحات للوطن، أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأنه إذا كانت هناك دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم، وأثير أثناء نظرها دفع جدي بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع، ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي توقف الفصل فيه «تعليقيًا» لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، باعتبار أن الفصل في مدى دستورية النص يعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى.

وأضاف أن محكمة القضاء الإداري استجابت لطلبات الدفاع وصرحت بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، وكذلك الطعن على قواعد تشكيل وعمل لجان الحصر، وهو ما يعني أنه إذا رُفعت تلك الدعاوى وقُبلت أمام المحكمة الدستورية، فسيترتب على ذلك وقف الفصل في الطعون المنظورة أمام القضاء الإداري إلى حين صدور الحكم الدستوري.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن المحكمة الدستورية العليا وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين، وأن حكمها، حال صدوره، يكون ملزمًا لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب عليه حسم النزاع الدستوري بما ينعكس على جميع الدعاوى المرتبطة بالنصوص المطعون عليها.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقى قد قررت، اليوم الأحد، تأجيل نظر 17 دعوى أقامها المحامي أيمن عصام بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، تضم نحو 1700 طاعن، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع التصريح بإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض نصوص القانون، والطعن على قواعد تشكيل وعمل لجان الحصر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك