لا تأكيد رسمي لحظر GTA 6 خليجيًّا

أثارت ملاحظة ظهرت على صفحة الحجز المسبق للعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6) في متجر بلايستيشن موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي، بعد أن فسرها بعض المستخدمين على أنها مؤشر إلى حظر اللعبة في البحرين وقطر والكويت وعُمان، رغم عدم صدور أي تأكيدات رسمية بهذا الشأن.

وأوضح الخبير البحريني في مجال الألعاب الرقمية عبدالرحمن المحرقي أن العبارة المتداولة لا تتعلق بحظر اللعبة نفسها، وإنما بعدم إتاحة شهر تجريبي مجاني من خدمة GTA+، وهي خدمة اشتراك إضافية تُقدم ضمن بعض عروض الحجز المسبق الرقمية.

وبحسب الشروط المنشورة من شركة سوني، فإن عرض GTA+ غير متاح للمستخدمين الذين يتعاملون مع متاجر بلايستيشن في البحرين والصين والكويت ولبنان وعُمان وقطر وروسيا وتايوان.

وأوضح المحرقي أن بعض المستخدمين أخطأوا في تفسير هذه القائمة باعتبارها دليلاً على حظر اللعبة، مشيرًا إلى أن النص المنشور يخص الخدمة الإضافية فقط ولا يتضمن أي إشارة إلى منع بيع أو توزيع GTA 6.

وبيّن أن صفحات متجر بلايستيشن الخاصة بالبحرين وقطر والكويت وعُمان لا تزال تعرض اللعبة ضمن المتجر، إلا أنها مصنفة حاليًّا على أنها غير متاحة للشراء، وهو ما قد يعكس عدم فتح باب المبيعات أو تعليقها مؤقتًا في تلك المتاجر المحلية، وليس صدور قرار رسمي بحظرها.

وفي المقابل، تظهر صفحات متجر بلايستيشن في السعودية والإمارات إمكانية الحجز المسبق للعبة بسعر 79.

99 دولارًا للنسخة العادية (Standard Edition)، و99.

99 دولارًا للنسخة الكاملة (Ultimate Edition).

وكانت شركة روكستار قد حددت يوم 19 نوفمبر 2026 موعدًا لإطلاق اللعبة على منصتي بلايستيشن 5 وبلايستيشن 5 برو.

وأشار المحرقي إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من شركة روكستار أو الشركة الأم تيك-تو إنترأكتيف، كما لم تعلن الجهات التنظيمية المختصة في دول الخليج عن أي قرار بحظر اللعبة في البحرين أو قطر أو الكويت أو عُمان.

وختم بالقول إن الادعاءات المتداولة بشأن حظر GTA 6 في تلك الدول لا تستند حتى الآن إلى أي تأكيد رسمي، مرجعًا حالة الالتباس إلى استثناء خدمة GTA+ من بعض الأسواق، في حين لم يُعلن رسميًّا عن حظر اللعبة نفسها، رغم استمرار عدم إتاحتها للبيع عبر بعض صفحات متاجر بلايستيشن المحلية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.