يحتفل المجتمع الدولي في 25 يونيو من كل عام بـ “اليوم الدولي للبحارة” (Day of the Seafarer)، الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية (IMO) ليسلط الضوء على دور هؤلاء الأبطال المجهولين في دعم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
ويأتي احتفال هذا العام 2026 تحت شعار “ننقل التجارة العالمية ونتحمل المخاطر”، مؤكداً على حجم التضحيات والتحديات التي يواجهها البحارة في بيئات قاسية ومناطق متوترة.
من القاهرة إلى لندن: رحلة في عمق التكوين البحريتعيدني هذه المناسبة إلى محطات شكلت وعيي بأهمية القطاع البحري.
ففي أكتوبر 2000، شاركتُ في مؤتمر النقل العربي الأول بالقاهرة، وزرت كلية النقل البحري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
كما امتدت الرحلة في مارس 2023 إلى زيارة مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن، ومدرسة “ساوث شيلدز البحرية” في المملكة المتحدة، إحدى أعرق المؤسسات التدريبية البحرية في العالم منذ تأسيسها عام 1861.
هناك، أدركتُ حجم الفرص الوظيفية الهائلة في مجالات الملاحة والهندسة البحرية والسلامة.
والنموذج الذي قدمه مؤسس المدرسة الدكتور توماس ماسترمان وينتربوتوم (1766 - 1859) — الذي تبرع بأكثر من 27 ألف جنيه إسترليني — يظل درساً حياً للقطاع الخاص في أهمية الاستثمار الجاد في العنصر البشري.
حراك أكاديمي عربي لبناء كفاءات بحريةتشهد المنطقة العربية تقدماً ملموساً في بناء الكفاءات البحرية:السعودية: كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، والأكاديمية الوطنية البحرية برأس الخير.
الإمارات: أكاديمية الشارقة للنقل البحري بخورفكان، وأكاديمية أبوظبي البحرية.
المغرب والجزائر وتونس: المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء، والمدرسة العالية البحرية ببوسماعيل، والمدرسة التجارية البحرية بسوسة.
الأردن والكويت: أكاديمية الأردن البحرية، ومركز التدريب البحري لشركة ناقلات النفط الكويتية.
احتفالات خليجية نشطة.
وزخم بحريني واعدبينما مر اليوم العالمي للبحارة في مملكة البحرين بهدوء نسبي من الناحية الاحتفالية هذا العام، إلا أن المشهد البحريني يعكس في حقيقته حراكاً مؤسسياً متنامياً يستحق الإبراز والتقدير، تقوده وزارة المواصلات والاتصالات بتوجيه مباشر من معالي وزير المواصلات والاتصالات.
فعلى صعيد تعزيز الفرص الوظيفية في القطاع البحري التجاري الخاص، تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور محوري في حث القطاع الخاص ليكون البحار والفني البحري البحريني أحد خياراته الأساسية للعمل في هذا القطاع، ولا سيما على متن السفن.
وتتجلى هذه الجهود في التنسيق والربط الفاعل بين أصحاب العمل في القطاع البحري وبرامج التمكين، بهدف رسم خارطة طريق تُبلوِر برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات البحرية في استقطاب الكفاءات البحرية الوطنية وإعدادها بالمؤهلات المناسبة للانخراط في العمل البحري.
وفي هذا الإطار، تكللت جهود الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية أبوظبي البحرية وجامعة البحرين للتقنية “بوليتكنك البحرين”، التي من شأنها الانطلاق نحو طرح برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر بحرية وطنية مؤهلة في المستقبل.
علاوةً على ذلك، تسعى الوزارة إلى استقطاب أحد مراكز التدريب البحري التابعة لكبرى شركات الشحن العالمية لإنشاء مقره في مملكة البحرين، مما سيرسخ مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للتدريب البحري المتخصص.
ولتذليل الصعاب وتحقيق الإحلال الوظيفي الحقيقي، دعمت الوزارة الكادر الوطني البحريني بقرارات تفضيلية للعمل في القطاع البحري دون المنافسة الأجنبية، وذلك لزرع فرص عمل حقيقية وفاعلة بعيداً عن المنافسة التي قد تُقصي أبناءنا في مراحلهم الأولى.
كما أبرمت وزارة المواصلات والاتصالات العديد من مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية البحرية مع دول عديدة حول العالم، مما يُعزز القيمة الدولية للكفاءة البحرية البحرينية ويفتح أمامها آفاقاً واسعة في أسواق الملاحة العالمية.
هذا وتشارك شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالبحرين في احتفالات اليوم العالمي للبحارة الذي يوافق 25 يونيو، تقديراً لدورهم الحيوي في استدامة سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.
وتلتزم الوزارة بتوجيهات المنظمة البحرية الدولية لدعم سلامة البحارة وحقوقهم، وتعزيز برامج التدريب وورش العمل المتخصصة لضمان بيئة عمل آمنة.
في المقابل، شهدت دول الجوار الخليجي كذلك حراكاً ملموساً يعكس رؤى طموحة: ففي عُمان، أُقيم حفلٌ مميز تضمن إطلاق “منصة عُمان البحرية” للتحول الرقمي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الفلبين للاعتراف المتبادل بالشهادات، وإنشاء مناطق تقديم الخدمات للسفن خارج الموانئ (OPL)، فضلاً عن مبادرات بيئية وتدريبية.
وفي قطر، دشّنت وزارة المواصلات خدمة إلكترونية لإصدار إقرار الاعتراف لضباط التقنيات الإلكترونية (ETO).
أما في السعودية، فقد احتفت الهيئة العامة للنقل بأكثر من 3000 بحار سعودي، مع اعتماد أكثر من 60 برنامجاً تدريبياً و17 مذكرة اعتراف متبادل، وتدشين تدريب عملي على متن سفينة “Aroya Cruises”.
خارطة طريق لـ”بحرنة” القطاع البحريأمام هذا الزخم الخليجي والمحلي، أصبح استعادة أمجاد “النوخذة البحريني” وتحديثه ضرورةً استراتيجيةً واقتصادية.
“البحرنة” الحقيقية تتطلب عمالة وطنية مؤهلة وفق المعايير الدولية، وهنا يأتي دور القطاع الخاص شريكاً أساسياً، مستفيداً من دعم صندوق العمل “تمكين”.
ولتحقيق ذلك، نقترح الآتي:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك